المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أقلام وآراء
2012-09-24 06:35:26

عروض وضمانات أمريكية جديدة للفلسطينيين للعودة الى طاولة المفاوضات ولكن ...

عروض وضمانات أمريكية جديدة للفلسطينيين للعودة الى طاولة المفاوضات
ولكن المفاوضات منتهية بالنسبة للأسرائيليين

الوصايا التفاوضية الاسرائيلية ال20

• ألأمن مقابل السلام وليس ألأرض مقابل السلام .
• لا عودة الى حدود ما قبل الرابع من حزيران لعام1967 ، هذه الحدود غير موجودة .
• ألأستيطان باقٍ على ما هو عليه ، في القدس الشرقية وفي باقي مناطق الضفة الغربية .
• لا لحق العودة ولا لعودة أي فلسطيني الى مناطق ال 1948 .
• إسرائيل دولة للشعب اليهودي .
• القدس الموحدة غير قابلة للتقسيم وعاصمة إسرائيل ألأبدية .
• لن يحصل الفلسطينيون على اكثر مما لديهم ألأن من مساحة القدس الشرقية ( أي 11% فقط ) .
• منطقة اللطرون اسرائيلية ولن يتم التفاوض حولها .
• سنعمل على تسهيل وصول المصلين والزوار الى ألأماكن الدينية .
• تبادل ألأراضي وفق خطة المرت المعدلة .
• لن تكون سيادة ولا سيطرة للفلسطينيين على الحدود والمعابر .
• منطقة غور وادي ألأردن ستبقى تحت السيطرة والرقابة ألأمنية ألأسرائيلية الدائمة .
• لا مطارات ولا موانيء ولا اجواء تحت سيطرة الفلسطينيين .
• جدار الفصل العنصري (او كما يسميه نتنياهو بجدار الحماية ألأمنية) ، يعتبر بمثابة حدود ثابتة ودائمة بدوام الأحتياجات ألأمنية ألأسرائيلية لذلك .
• الممر ألآمن بين الضفة والقطاع ( إن نفذ )، سيكون تحت الرقابة ألأمنية ألأسرائيلية الدائمة .
• التعاون والتطبيع وتعزيز ثقافة السلام في كافة المجالات كأساس لنجاح عملية السلام .
• لا إقتصاد مستقل للفلسطينيين وإتفاقية باريس ألأقتصادية ملزمة للطرفين ولن تلغى .
• لم تعد توجد مياه عذبة لتقاسمها مع الفلسطينيين ومشاريع التحلية هي الحلول الوحيدة المتاحة .
• على الفلسطينيين ألألتزام بالمعايير ألأسرائيلية والدولية بشأن الحفاظ على محيط البيئة .
• سيتم ألأفراج عن أسرى محددين وعلى مراحل وبعد ألتوصل إلى إتفاق نهائي حول كافة قضايا الوضع الدائم وليس قبل ذلك .


هذه هي خلاصة الوصايا والمواقف ألأسرائيلية لنهاية العملية التفاوضية حسب قناعتهم ، ولم تعد هناك حاجة للتفاوض كما يقولون ، وأن المطلوب ألأن هو ألأعلان رسميا عن إنتهاء المفاوضات.
الفلسطينيون يعرفون ذلك جيدا ولكنهم يتكلمون كثيرا عن امور غير حقيقية وغير موجودة ، لقد عقدنا معهم العديد من اللقاءات السرية والعلنية وعلى كافة المستويات بما في ذلك المستوى السياسي والمستوى الفني كما يقول احد المفاوضين ألأسرائيليين الكبار ، واوضحنا لهم مواقفنا اكثر من مرة خلال تلك ألأجتماعات التفاوضية التي جرت بشكل منتظم خلال العام 2008 وبشكل متقطع خلال العام 2009 ، ونقلنا لهم بشكل رسمي موقفنا من كافة قضايا الوضع الدائم والقضايا الفنية ألأخرى .
ويقول ألأسرائيليون ، لم يعد يعنينا ما يردده الفلسطينيون صباحا ومساءً ، تجاه قضايا الوضع الدائم ، ما يعنينا اننا حددنا ما لنا وما لهم ونعتبر ان كل شيء اصبح واضحا للطرفين معا ، ولم تعد هناك حاجة للمفاوضات ، ما نحن بحاجة اليه هو العودة الى طاولة المفاوضات للأتفاق على الصيغة القانونية للأتفاق النهائي تكون مقبولة من قبل الطرفين (ودائما وفق الوصايا التفاوضية ال20 اعلاه ولا خروج عنها ) ، تمهيدا للأعلان عن انتهاء المفاوضات وانتهاء الصراع التاريخي بيننا وبين الفلسطينيين ، والشروع في تنفيذ مراحل ألأتفاق النهائي والتنسيق والتعاون من اجل إحلال السلام المنشود .
يتحدث ألأسرائيليون ويدعون دائما بأن ما يقولونه ليس من فراغ ، بل إنهم يستندون الى محاضر إجتماعات ولقاءات سرية وعلنية حصلت مع الجانب الفلسطيني ، والى مناقشات جدية غير مباشرة جرت بين الفلسطينيين ووسطاء دوليين ، نقلت نتائجها الى الجانب ألأسرائيليي حسب ادعاءلتهم وأقوالهم ، ويتجنب ألأسرائيليون احراج انفسهم امام الوسطاء والشركاء في عملية السلام ، لذلك يحرصون دائما الأستناد وألأستشهاد بوثائق ومحاضر ألأجتماعات والتصريحات الرسمية للطرف ألأخر أي الطرف لالفلسطيني ، وهو ما يركزون عليه في تصريحاتهم .
بناء على هذه المقولات وألأدعاءات ألأسرائيلية ، نتساءل ، اين هي الحقيقة والى اين وصلت العملية التفاوضية واين يقف الأسرائيليون من قضايا الوضع الدائم والقضايا الفنية والتعاونية ألأخرى بعد مرور اكثر من 19 عتما على اتفاقية اعلان المباديء ، اتفاقية اسلو لعام 1993 ، نستعرض في هذا التقرير كافة الجوانب المعلنة للمواقف ألأسرائيلية بشأن تلك القضايا كما وردت على لسان كبار قادتهم السياسيين وكبار مفاوضيهم .
ملف القدس :
ما تسرب عبر وسائل ألأعلام ، بشأن هذا الملف لم يتجاوز ما جاءت به خطة المرت ، علما بأن هذه الخطة تتضمن إدخال بعض التنازلات المحدودة بالنسبة لمنطقة الحوض المقدس ومنح الفلسطينيين السيادة على بعض المناطق ، مثل شعفاط وبيت حنينا وجوارها ، وتناول المرت بخطته بشكل رئيسي مسألة تبادل ألأراضي في بعض مناطق القدس إشتملت على منطقة اللطرون ، ومساحات كبيرة من القدس الشرقية سيتم ضمها نهائيا لآسرائيل ، تقع في عدة مناطق أخرى جنوب وشمال القدس ، ستخصص لتثبيت وتوسيع المستوطنات الأسرائيلية القائمة في تلك المناطق .
الموقف ألأسرائيلي التفاوضي ، بشأن القدس ثابت ولم يتغير طيلة ال20 عاما ، أي منذ مدريد 1991 ، يعتبرون بأن القدس الموحدة بشطريها الغربي والشرقي ، غير قابلة للتقسيم ، وهي العاصمة ألأبدية للشعب اليهودي منذ 3007 عاما ، كانت وستبقى كذلك والى ألأبد ، ومسألة القدس خط أحمر غير قابلة للتفاوض وعلى الفلسطينيين شطب القدس من أية ورقة تفاوضية ، بل عليهم عدم التفكير نهائيا بهذه القضية إذا ما أرادوا التوصل الى حل نهائي حول القضايا النهائية ألأخرى ، وسنعمل على إدخال بعض التسهيلات لوصول المصلين والزوار الى ألأماكن الدينية .
ما يخص المسجد ألأقصى ومحيطه وبما يعرف بمنطقة الحوض المقدس والتي تقدر مساحتها بحوالي 2.2 كلم مربع ، فسيتم بحثها لاحقا من خلال لجنة إقليمية يشارك فيها مندوبين عن السعودية، مصر وألأردن مع السلطة الفلسطينية ، للتوصل إلى إتفاق بشأن إدارة هذه المنطقة بالتعاون مع السلطات إلأسرائيلية المختصة ، على ان تبقى السيادة الكاملة على هذه المنطقة أي المنطقة الحرام ، للأسرائليين وحدهم.
المناطق الفلسطينية ألأخر التي تقع خارج منطقة الحوض المقدس ، بما في ذلك بعض أحياء من الشيخ جراح ، بيت حنينا ،شعفاط وغيرها فستكون تحت إدارة الفلسطينيين من النواحي المدنية وضمن السيادة العسكرية وألأمنية ألأسرائلية (حسب خطة المرت فأنه من الممكن مناقشة منح الفلسطينيين شكل من اشكال السلطة المدنية الذاتية ، على بعض المناطق ألأكثر بعدا عن منطقة الحوض المقدس مثل شعفاط بيت حنينا بيرنبالا ومحيطها)
---------------------------------------------------------
***مساحة المستوطنات المبنية والجاري العمل على توسيعها او مخطط لتوسيعها مستقبلا تقدر بحوالي 41% من المساحة ألأجمالية للقدس الشرقية ، المساحة الممنوع البناء فيها 26% ، المساحة المصنفة بالخضراء وهي ايضا ممنوع البناء فيها 22% ، المناطق العربية المبنية ، لم تعد تتجاوز نسبتها 11 % .
أكبر وأهم المستعمرات داخل وفي محيط القدس الشرقية :
كفرعقب، عطروت ، النبي يعقوب ،معالي دفنة ، ، بيسغات زئيف ، راموت ، ريكيس شوعفاط ،التلة الفرنسية ، الجامعة العبرية ومربع الشرطة ، رامات إشكول ، الحي اليهودي في القدس القديمة ، البؤر ألأستيطانية داخل المدينة القديمة ، البؤر الأستيطانية خارج ألأسوار خاصة في حي الشيخ جراح ومحيطه ، المقبرة اليهودية حول الحرم ، معالي ديفيد في حي سلوان ، تل بيوت ، الطرق وألأنفاق وخطوط المترو الجديدة وجدار الفصل العنصري والمناطق المصنفة بالخضراء ، جبل ابوغنيم ، جيلو ، بألأضافة الى منطقة اللطرون كاملة .
اصبحت المستوطنات ألأسرائيلية داخل مدينة القدس الشرقية وفي محيطها من كافة الجهات ، تشكل كتل إستيطانية متكاملة ، كشبكة إخطبوطية مرتبطة ومتكاملة مع المناطق ألأسرائيلية داخل الخط ألأخضر ، حيث بذل الأسرائيليون كل ما بوسعهم لأستكمال اكبر جزء إستيطاني ضمن مخططاتهم ، لفرضها كأمر واقع على ألأرض ، غير قابل للبحث والتفاوض .


يستدل من ألأرقام والبيانات المتعلقة بألأستيطان داخل وحول القدس ومنطقة اللطرون ، بأن ما هو مطروح للبحث والتفاوض بما يخص مسألة القدس ، لا يتعدى كما يبدو نسبة11 % من المساحة ألأجمالية لمدينة القدس الشرقية ، كما ان هذه النسبة التي تشكل المناطق العربية المبنية قد اصبحت محاطة ومغلقة من جميع الجهات والحركة منها واليها مراقبة ومقيدة عبر حواجز وبوابات وقيود امنية صارمة .
اما باقي المساحة والبالغة 87% كما هو موضح اعلاه ، فتلك المناطق غير قابلة للتفاوض ومنتهية من وجهة النظر ألأسرائيلية ، ومن المحتمل ان تزداد هذه النسبة على حساب المناطق ألعربية تدريجيا في ظل السياسة العنصرية التوسعية التي تمارسها اسرائيل لتهجير العرب الفلسطينيين وإفراغ المدينة منهم قدر ألأمكان . ولم يعد من السهل الحديث عن مقايضات وتبادل اراضي في ظل ما فرضته اسرائيل من حقائق إستيطانية داخل القدس الشرقية لمناطق وتجمعات سكنية مترابطة بعضها ببعض بشبكات من الطرق وألأنفاق وخطوط المترو ، وقيود وشروط على تصنيف وأوجه إستخدامات ألأراضي وفق المخططات التوسعية العنصرية التي تعدها وتشرف على تنفيذها بلدية القدس .

ملف ألأراضي والحدود وألأستيطان :

الحدود :
يعتبر الجانب ألأسرائيلي قضية الحدود لعام 1967 بمثابة حدود رمزية وليس أمرا تفاوضيا ملزما ، أي أن تبقى حدود عام 1967 بمثابة أساس مرجعي خاضع للتفاوض والنقاش وليس كأساس ملزم ومتفق حوله ، كما أن الجانب ألأسرائيلي يعتبر ان حدود عام 1967 لم تكن لدولة فلسطينية ، لأن هذه الدولة لم يكن لها وجود على ألأرض ولم يكن لها خرائط من أي نوع كان تبين حدودها ، أي لا وجود لدولة فلسطينية عبر التاريخ ، حسب ألأدعاء ألأسرائيلي ، لذلك يقول المفاوضون ألأسرائيليون بأن أي إتفاق من أي نوع كان ، يتعلق بإقامة دولة فلسطينيبة على حدود عام 1967 سيكون امرا غير قابلاً لا للأتفاق ولا للتنفيذ ( وهذا ألأمر هو جوهر الخلاف الرئيسي بين الطرفين بشأن مفهوم خط الحدود لعام 1967 ) ، على أن تتم مناقشة هذه المسألة تدريجيا ( بمعنى محاولة فرض سياسة المماطلة والتأجيل ) ، هذا مع إلتزام ألجانب ألأسرائيلئ بوجهة نظر وزيرة الخارجية كونداليزا رايس بشأن ألموافقة على حدود عام 1967 ولكن بتأجيل البحث حول ألأحياء القديمة داخل أسوار القدس ، وأيضا حول منطقة أللطرون ، إلا أن المفهوم ألأسرائيلي لوجهة نظر رايس يختلف كثيرا عن المفهوم الفلسطيني حسب ما أعلنته ستيفني ليفني خلال إجتماعها مع الوفد لفلسطيني ، حيث أكدت ليفني بأن حدود ومساحة ألقدس الشرقية تخضع لخرائط ومخططات بلدية القدس وليس لحدود عام 1967 وهذا ألأمر ، ليس مطروحا للتفاوض ، ويشدد ألأسرائيليون حسب تصريحات وتأكيدات هذه ألأخيرة ، خلال إجتماعاتها مع الوفد الفلسطيني ، على موقفهم المتشدد بالنسبة للقدس بأن إسرائيل لن تعيد أراضي للفلسطينيين من أراضي القدس بشطريها الغربي والشرقي لأنها ببساطة أراضي القدس الكبرى عاصمة الدولة اليهودية إسرائيل .
كما ان منطقة أللطرون ليست منطقة محتلة وهي بألأساس منطقة إسرائيلية بالكامل حسب ليفني ايضا، أما منطقة ألأغوار ووادي ألأردن فسيتم ألأتفاق على ترتيبات أمنية مع الجانب الفلسطيني ستتطبق لفترة زمنية يتم ألأتفاق حولها ( قد تطول هذه الفترة وتصل الى مائة عام إذا ما إقتضت الضروريات ألأمنية لذلك ) ، وبدون إقرار الفلسطينيين على ذلك لن يكون هناك إتفاق سلام بالمطلق ، أما بالنسبة لمعايير تبادل ألأراضي فليس شرطا ان تكون بنسبة 1:1 من حيث المساحة والنوعية .
لن يعطى الفلسطينين اي نوع من السيادة او السيطرة على الممر ألآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة الى ألجانب الفلسطيني ويعتبرون ان دور الفلسطينيين ينحصر بمسؤولية ومهام ألأدارة والتشغيل والصيانه للمر فقط ، ولن تكون للفلسطينيين اي نوع من السيادة ولا حتى الرقابة ألأمنية ، بمعنى أن إحتمالات إغلاق الممر ستكون واردة في كل لحظة من قبل ألأسرائيليين ودون سابق إنذار وتحت أية ذرائع أمنية أو ما شابه ذلك . أما ما يتعلق بالحدود البحرية فيعتبر ألأسرائيليون بأنه من المبكر الحديث عن هذا ألموضوع وسيتم البحث فيه لاحقا أي في مرحلة ما بعد قيام الدولة الفلسطينية وليس قبل ذلك
تبادل ألأراضي :
فرض ألأسرائليون تطبيق مبداء تبادل ألأراضي بهدف فرض واقع ألأستيطان في مختلف مناطق الضفة الغربية وتثبيت شرعيتها ، وتوسيعها وضمها إلى ألسيادة ألأسرائيلية ، بما في ذلك أراضي ألقدس الشرقية وجوارها ، مقابل ذلك سيتم إعطاء الفلسطينيين أراضي من صحراء شمال النقب داخل إسرائيل تقع على الحدود الشرقية لقطاع غزة وأراضي أخرى من مناطق جنوب بيسان على إمتداد أراضي منطقة بردلة في الضفة الغربية الى الدولة الفلسطينية ، هذا الطرح ألأسرائيلي لقي تحفظا من قبل الفلسطينيين وإختلافا كبيرا في وجهات النظر بالنسبة لحجم ومساحة ونوعية تلك ألأراضي ، وقد تم بالفعل إعداد خرائط تفصيلية بهذا الِشأن من قبل الطرفين ، تعكس وجهة نظر كل طرف ، وتقدر مساحة ألأراضي التي ستشملها عملية التبادل حسب العرض الفلسطيني (ودائما وفق المصادر ألأسرائيلية ) نسبة 1.9 % من مساحة الضفة الغربية اي ما يقارب 129 كيلو متر مربع ، كما عرض يهود المرت على الجانب الفلسطيني خارطة معدلة تبين مواقع ومساحة ألأراضي التي يطالب ألأسرائيليون بأجراء تبادل بشأنها ، وتقدر مساحتها حسب التعديل ألأخير لمخطط المرت بنسبة 6.3 % تشمل بمعظمها كافة الكتل ألأستيطانية والتي يقدر إستيعابها ما لا يقل عن نسبة 88% من عدد المستعمرين الموجودين في الضفة الغربية ، بأستثناء القدس الشرقية والتي تقدر مساحتها بحوالي 67 كيلومترمربع ، ومنطقة أللطرون والتي تبلغ مساحتها حوالي 49 كيلومترمربع ، بأعتبار ان هاتين المنطقتين أي القدس الشرقية بكاملها ومنطقة أللطرون بكاملها أيضا ، هما منطقتان إسرائيليتان ولا حاجة لأجراء تبادل أراضي بشأنهما حسب الموقف ألأسرائيلي .

يدعي ألأسرائيليون بأن الفلسطينيين وافقوا على جزء هام من مسألة تبادل ألأراضي (وهذا غير صحيح ، لأن الخلاف كبير جدا بين الطرفين بما يتعلق بالنسبة والنوعية للأراضي المقترحة للتبادل ) ولكنهم اي الفلسطينيين ، حسب المصادر ألأسرائيلية تحفظوا على مناطق اخرى ، والمناطق التي وافق الفلسطينيون عليها ، ودائما حسب ألأدعاء ألأسرائيلي تشمل ألأتي :
ألأراضي التي ستضم الى إسرائيل :
• 8,12 كيلومترمربع من أراضي بيت لحم لصالح تثبيت وتوسيع المستعمرات الأسرائيلية المقامة في تلك الناطق والتي تضم: ألون شفوت ’ بيطاار العليا ’اليعازار ’ جيفاؤوت ’ كفار عصيون ’نيفي دانييل ’روش تسوريم ’ بيت عايين .
• 6,68 كيلو متر مربع من أراضي جنوب مناطق القدس الشرقية ، لصالح تثبيت وتوسيع المستعمرات ألأسرائيلية المقامة في تلك المناطق والتي تضم : تل بيوت الشرقية ’ الحي اليهودي في القدس القديمة’ مستعمرة جيلو المجاورة لمنطقة بيت جالا.
• 15,14 كيلومترمربع من أراضي مناطق شمال القدس الشرقية ، لصالح تثبيت وتوسيع المستعمرات ألأسرائلية في تلك المناطق والتي تضم : التلة الفرنسية ’ معالوت دفني ’ سكوبوس ’ النبي يعقوب ’ جفعات زئييف ’ رمات اشكول ’ رمات شلومو’ لاموت الون .
• 1,66 كيلومترمربع من أراضي شمال غرب القدس وتحديدا ألأراضي التابعة للبدات والقرى الفلسطينية : بيتسوريك ’ بدو ’ قطنة والقبيبة , وستخصص هذه المساحة لصالح تثبيت وتوسيع المستوطنات ألأسرائيلية في هذه المنطقة .
• 18,19 كيلومترمربع ، وهي تمثل المساحة الكلية لمنطقة اللطرون التاريخية وتضم أراضي قرى أللطرون وأكبرها قرية عمواس التي إحتلت عام 1967 وطرد أهلها منها، وفيها دير أللطرون المعروف والذي يضم فيه الكنيسة البيزنطية والكثير من المعالم الدينية والتاريخية ألأخرى .
اللطرون هذه المنطقة الدينية التاريخية الهامة سيتم ضمها نهائيا لأسرائيل ، مقابل أراضي صحراوية تقع على حدود قطاع غزة وفي جنوب شرق بيت لحم وفي شمال منطقة بردلة على امتدادها مع غور بيسان كما أسلفنا ...؟؟؟ ، وهي لا تمثل بأي حال من ألأحوال اي نوع من التكافوء ، لا من حيث النوعية ولا من حيث المساحة ، ستخصص أراضي منطقة اللطرون لتثبيت وتوسيع المستوطنات ألأسرائلية المبنية عليها وتضم: هاشومينام ، كفارهأورانيم ، كفارروت ، لابيد ، مكأرينيم ،ماتيشياهو ،موعادين العليا وشيلات...

ألأراضي التي ستضم الى الدولة الفلسطيمية :
• 35,7 كيلومترمربع ، ُتضَمْ الى قطاع غزة من أراضي منطقة بئر السبع شمال النقب وعلى إمتداد الحدود الشرقية للقطاع ، وهي أراضي شبه صحراوية كما أشرنا سابقا .
• 55,27 كيلومترمربع ، ُتضَمْ الى مناطق بردلة شمال شرق الضفة الغربية من أراضي غور بيسان الجنوبية ، وهي في معظمها أراضي جبلية وشبه صحراوية .

اما يطالب به ألأسرائليون وهو ما تم عرضه وفق ما عرف بخطة ألمرت المعدلة والتي أشرنا إليها أعلاه ، فهو مختلف عن ما ورد اعلاه ، ويتجاوزه بكثير من حيث مساحة ألأراضي الفلسطينية (من أراضي الفدس خاصة) التي يطالب الجانب ألأسرائيلي ضمها لأسرائيل ومن حيث مواقع تلك الأراضي وأهميتها السياسية والتاريخية والدينية ، وللأهمية نورد هنا أهم النقاط التي تضمنتها تلك الخطة :
• تحفظ من قبل الجانب ألأسرائيلي على النسبة والنوعية للأراضي المقترحة للتبادل وفق ما أوردناه أعلاه
• تقدر خطة المرت ألأخيرة والمعدلة مساحة ألأراضي من مناطق الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ألتي يطالب ألجانب ألأسرائيلي ضمها الى إسرائيل ، نسبة 6,3 % من مساحة الضفة الغربية كاملة مع القدس الشرقية ، أي ما يقارب 4,4 % زيادة عن ما عرضه الجانب ألفلسطيني وهو 1,9 % .
• سيتم إخلاء 12 % من المستوطنين الموجودين في بعض المستوطنات في الضفة الغربية وهو ما يقارب 56 ألف مستوطن وسيبقى 88 % من الموجودين في مستوطنات الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية .

• ستضم كافة المستوطنات التي ستبقى الى الكتل ألأستيطانية الكبرى والموزعة على أربعة كتل تشمل:
كتلة غوش عصيون مع مستوطنة إفرات ، كتلة معالي أدوميم ، كتلة جيفعات زئيف وكتلة أريائيل

• ستبقى كافة المستوطنات تحت السيطرة ألأسرائيلية ، وسيتم إعادة تنظبيمها وترتيبها ألأداري بحيث تقسم إلى تجمعات يطلق عليها التجمعات المدنية ألأسرائلية بدل المستوطنات ألأسرائلية حسب مقترح الرئيس ألأمريكي ألأسبق كلينتون.
• سيتم تقسيم مناطق القدس الشرقية التي تقع خارج "ألحوض المقدس" أي خارج ألأسوار ، حسب رؤية الرئيس الأمريكي ألأسبق كلينتون ، أما مناطق القدس الشرقية داخل ألأسوار أو كما يسميها المرت بالحوض المقدس والتي تقدر مساحتها بحوالي 2,2 كيلومترمربع ، فسيتم تأجيل البحث فيها لاحقا .... بمشاركة أطراف إقليمية ودولية ، منها السعودية ألأردن ، مصر وألولايات التحدة ألأمريكية ( لم تحدد خطة المرت متى سيتم ذلك )
• لم ترد خطة المرت على أي ذكر لمنطقة غور ألأردن ، ولكن مع ألتنويه بأن عدة مستوطنات إسرائيلية ستبقى في هذه المنطقة ولن تزال ، حسب الموقف الأسرائيلي المفاوض .
• ألأراضي ألتي ستخصص للمر ألآمن بين الضفة ألغربية وقطاع غزة لن يتم إدراجها ضن صفقة ألتبادل ، حيث يشترط الجانب ألأسراءيلي ان تبقى منطقة الممر تحت السيادة ألأسرائلية ، ويتولى الجانب الفلسطيني مهام ألأدارة فقط.
بغض النظر عن حجم ألأراضي التي يشتمل عليها عرض التبادل المقترح من قبل الجانب الفلسطيني ، حسب ألأدعاء ألأسرائيلي المبين أعلاه ، صغيرا كان ام كبيرا ، إلا ان ألأهم من كل ذلك ما يعكسه هذا العرض من مخاطر سياسية كبيرة وبعيدة المدى تشكل إعترافا واضحا وصريحا بشرعية ألأستيطان ألأسرائيلي ، وبأقراره وتثبيت وجوده في مناطق عديدة من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وكذلك التنازل عن أراضي أللطرون ذات ألأهمية الدينية والتاريخية .
المعابر الحدودية :
رفض ألأسرائليون المطالب الفلسطينية وأكدوا بأنهم لن يوافقوا على ترك المعابر للفلسطينيين ، بل أن شرط وجودهم هو أمر أساسي في التوصل الى إتفاق مرضي للطرفين ، ويعتبر ألأسرائيليون أن وجودهم على المعابر مرتبط بالمتطلبات والدوافع ألأمنية لدولة إسرائيل ، لذلك فأن مسألة هذا الوجود وإستمراره هي مسألة حيوية للغاية .

ملف أللاجئين :
يرفض ألأسرائيليون بالمطلق ألأعتراف بأية مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة ، مادية أو معنوية تجاه قضية اللاجئين وحق العودة ، ولن يقبلوا اي حديث حول هذا الأمور. ولا يمانع الجانب ألأسرائيلي بأن يتم حل مشكلة اللاجئين بالتعويض عليهم ، خلال مساهمة دولية لبعض الدول المستعدة والراغبة في المشاركة على أساس إنساني وإسرائيل ستكون إحدى تلك الدول .
كما يرفض الجانب ألأسرائيلي عودة أي فلسطيني الى إسرائيل ، ولا يمانع عودة أللآجئين الى اراضي الدولة الفلسطينية التي ستقام مستقبلا وفق إتفاق محدد وخاص بهذا الشأن بين الطرفين.
مما تقدم وكما أشرنا أعلاه فأن ملف أللاجئين وكما يبدو أن لا حل لقضية أللاجئين الفلسطينيين الموجودين في الشتات ، وأن لا عودة لأي فلسطيني الى داخل إسرائيل ، وأن من سَيُسمح لهم بالعودة إلى مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ، سوف لن يتجاوز عددهم 400 ألف عائد ، وعلى مراحل طويلة ووفق إجراءات معقدة وقد تزيد تعقيدا وقد تستغرق أكثر من عشرة سنوات لأن هذا ألأمر مرتبط بجوانب وأسباب سياسية وأمنية وإقتصادية مجتمعة ومشتركة ، ولن يكون هناك أي تعويض لمن لا يرغب في العودة أو ان التعويض سيكون محدودا جدا .


ملف ألأمن :

لم يعد مبداء ألأرض مقابل ألسلام قائما بالنسبة للأسرائليين اللذين إصبحوا يعتبرون أن هذه المعادلة ساذجة وغير عملية وقد سبق وأن أعلن شارون مرارا وتكرارا بأن ألأساس لعملية السلام قد تغير بالنسبة للأسرائيليين ، وان ما يجب اعتباره اساسا لهذه العملية إن قدر لها ان تستمر هو ألأمن مقابل ألسلام : وقال المستشار الاستراتيجي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ايال أراد إن رئيس الوزراء ارييل شارون يرفض مبدأ "ألأرض مقابل السلام" ويتبنى مكانه مبدأ "أمن مقابل سلام" كأساس لمفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين ،
وبعد شارون جاء المرت ومن معه من الفريق السياسي المفاوض ستيفني ليفني وجلعاد عاموس وغيرهم من اليمين ألأسرائيلي ألمتطرف ليؤكدوا جميعهم على نفس المقولة : بأن ا ألتعاون ألأمني على رأس أولوياتهم وبأنهم ليسوا راضين عن المستوى الحالي للتعاون ألأمني وبأن ما تم التوصل اليه حتى ألأن في مجال ألأمن لا يعتبر ذات أهمية مشجعة ، وقالوا: نريد تطبيق آلية صارمة لتحقيق تعاون أمني حقيقي وفعال قبل الحديث عن اي سلام ، لأن ألأمن يجلب السلام وليس العكس حسب إدعاءهم .
كما كرروا موقفهم الثابت وغير القابل للتفاوض بأن لا إعتراف بالمطلق بحدود 1967 إنما نقبل بمناقشة ألأمور والقضايا التفاوضية مع مراعاة حدود عام 1967 كمرجعية غير ملزمة لنا وليس كأساس للتفاوض وستبقى المعابر والحدود الشرقية مع ألأردن تحت ألأشراف والرقابة العسكرية وألأمنيه ألأسرائلية ، مع وجود عسكري دائم في كامل منطقة وادي ألأردن
كما اكد نتنياهوعلى الموقف الأسرائيلي تجاه مسألة ألأمن بأن إسرائيل تحتاج إلى عمق إستراتيجي أكبر ولهذا السبب بالذات حسب نتنياهو، تجنب قرار مجلس الأمن 242 مطالبة إسرائيل بالانسحاب من كافة المناطق التي استولت عليها في حرب الأيام الستة [1967] وتحدث عن "انسحاب من مناطق" إلى حدود آمنة وقابلة للحماية. وبالتالي تحتاج إسرائيل لغرض الدفاع عن نفسها إلى الإبقاء على حضور عسكري إسرائيلي بعيد المدى في مناطق إستراتيجية حيوية في الضفة الغربية وخاصة في غور وادي ألأردن والحفاظ على جدار الحماية ألأمنية ْْ، كما يسميه نتنياهو { أي جدار الفصل العنصري} وكذلك ألأبقاء على ألمناطق الأمنية الحيوية، خاضعة للسيادة الإسرائيلية.| وأن تكون الدولة الفلسطينية المقترحة منزوعة السلاح.
إنها مسائل تتعلق بالحياة أم الموت بالنسبة للإسرائيليين. لذا يجب سد كافة الشروخ الأمنية المحتملة ضمن أي تسوية سلمية تسبق – ولا تتبع - الإعلان عن قيام دولة فلسطينية حيث يستحيل سدّ هذه الشروخ إذا ما تُركت على حالها فيما بعد ، فستنفجر هذه المشاكل في وجوهنا وتنسف السلام والتأكيد على ضرورة ترسيخ الأمن في أي اتفاق مستقبلي"... في إشارة واضحة إلى ألمبدأ ألليكودي ألأمن مقابل ألسلام

ملف المياه :
يقول المفاوضون ألأسرائليون ويكررون قولهم، في كل مناسبة بأنه لم تعد هناك مياه للتفاوض حولها ، وبأن كافة مصادر المياه العذبة المستخدمة من قبل ألأسرائيليين لم تعد قابلة للتفاوض ، لأنها ببساطة مياه مستخدمة بأكملها من قبل ألأسرائيليين ، وأن الحل الوحيد لمشكلة النزاع حول مصادر المياه المشتركة تكمن فقط في التعاون والعمل المشترك للبحث عن مصادر مياه اضافية غير تقليدية وعلى رأسها تحلية مياه البحر ، هذه هي خلاصة الفلسفة والمفاهيم والنوايا ألأسرائلية بشأن مسألة حقوق المياه الفلسطينية ، بمعنى ان الفلسطينيين لن يحصلوا على اية كميات من مياه حوض نهر ألأردن ، ولن يكون بمقدورهم الوصول الى النهر ، وما يحصلون عليه ألأن من أحواض المياه الجوفية والينابيع ، هو اقصى ما يمكن ان يحصلوا عليه . ( للتذكير : ما يحصل عليه الفلسطينيون فعليا من المياه الجوفية والينابيع لم يعد يتجاوز نسبة 12 % من اجمالي المياه المتجددة ، اي اقل من 90 مليون متر مكعب في السنة من مجموع 750 مليون متر مكعب يسيطر وينهب الأسرائيليون 90% من طاقتها ) .

عدم وجود إهتمام ولا أية رغبة لدى الجانب الأسرائيلي للتوصل الى إتفاق حول أجندة عمل موحدة حول المياه ، تشمل كافة القضايا التي سيتم البحث بها من قبل لجنة المفاوضات وتحديد المرجعيات التفاوضية .
يعتبرون أن قضية المياه هي قضية فنية وليست سياسية وأن حلها يكمن فقط بالتعاون الفني ، أي لا حاجة لأضاعة الوقت في الحديث حول ما يسمى بمسألة الحقوق المائية وحسب ما يطالب به الجانب الفلسطيني ، ولذلك يجب على الجانبين البحث في أوجه التعاون الفني ، لا مناقشة أمور سياسية حسب رأيهم ، وقد اعلن رئيس الوفد الأسرائيلي للجنة المياه ، ألسيد أوري شاني ، منذ بدء المفاوضات بأنه وفريقه من أعضاء الوفد المفاوض مكلفين بمناقشة أمور فنية محددة وتنحصر ووتركزعلى المواضيع التالية :
أ- تطوير أوجه ومجالات العمل والتعاون المشترك لمعالجة قضايا المياه التي تهم مصلحة وفائدة الجانبين:
• اوجه ألتعاون في مواجة المخاطر والتهديدات للمتغيرات المناخية .
- أوجه التعاون في تطوير مصادر مياه إضافية غير تقليدية وأهمها إقامة مشاريع مركزية لتحلية مياه البحر .
• أوجه الحماية البيئية المائية وخاصة ما يتهدد الأحواض المائية الجوفية الجبلية المشتركة من مخاطر الأستنزاف والتلوث .
• تطوير الرقابة المائية المشتركة من خلال إعادة تفعيل دور فرق الرقابة والتفتيش التابعة للجنة المياه المشتركة الدائمة .
ب- مصادر المياه ألأضافية المتاحه للجانب الفلسطيني:
• لن يكون بألأمكان السماح للفلسطينين بحفر أبار جديدة في مناطق الحوضين الجوفيين الغربي والشمالي الشرقي، وسيتم دراسة الأحتياجات وزيادة الطلب على المياه للفلسطينين، لآغراض الشرب والمنزل ليتم توفيرها من خلال شركة المياه الأسرائيلية "ميكوروت" .
• ليس للفلسطينيين حقوق في مياه نهر ألأردن العلوي ، ولكن سيكون بأمكانهم سحب المياه المتبقية في المجرى السفلي في المناطق المحاذية للضفة الغربية ، وسيتم تحويل المزيد من مياه الينابيع الجانبية لبحيرة طبريا الى هذا المجرى ، بمعدل قد يصل الى 30 مليون متر مكعب . ( إلا ان هذا الكرم الأسرائيلي لن يكون له أية فائدة لأن معظم المياه المتبقية في المجرى السفلي للنهر بما في ذلك مياه الينابيع الجانبية لبحيرة طبريا هي مياه عالية الملوحة وملوثة ولا تصلح لأي نوع من ألأستخدام، ومعالجتها مكلفة جدا).
• لا يمانع الجانب ألأسرائيلي تزويد قطاع غزة بكميات مياه إضافية مباشرة من محطة التحلية في منطقة عسقلان بمعدل سنوي يمكن ان يصل الى20 مليون متر مكعب وبسعر 3 شيكل للمتر المكعب الواحد، ويمكن البدء فورا بضخ 5 ملايين متر مكعب من خلال الوصلة الموجوده في منطقة نحال عوز (تم طرح هذا الموضوع في السابق وجرت مناقشته وربطه بمشروع الخط الناقل ألذي بوشر العمل في تفيذه بتمويل من الأمريكان، ولكن بسب ألأوضاع السياسية وألأمنية المتلاحقة تم تجميد تلك المشاريع المركزية الهامة) .
• لا يزال الجانب الأسرائيلي مستعدا يدفع بأتجاه إقامة منشأة لتحلية مياه البحر على ساحل منطقة الخضيرة لتزويد الضفة الغربية بالمياه المحلاه من خلال هذه المنشأه بمعدل يمكن ان يصل الى 50 مليون متر مكعب في السنة وبسعر3 الى 3،7 شيكل للمتر المكعب الواحد، على ان يوافق الفلسطينيون على ذلك، علما بأن تكاليف الأنشاء ستكون وفق نظام (بي أو تي) أو من خلال جهه مانحة اذا توفر ذلك.

ملف ألأسرى :
تحفظ الأسرائليون في البداية على ضم هذا الملف الى ملفات الوضع الدائم ، على أساس ان قضية ألأسرى والمعتقلين بالنسبة لهم هي قضية أمنية وبالتالي يجب ان تناقش ضمن الملف ألأمني وما يرتبط بهذا الملف ، إلا أن الجانب الفلسطيني رفض ذلك وأصر على ان يناقش ملف ألأسرى ضمن قضايا الوضع ألدائم وتشكيل لجنة تفاوضية خاصة بهذا الملف ، وقد تم في نهاية ألأمر التوصل الى إتفاق بتبني الموقف الفلسطيني بهذا الشأن ، على ان تنحصر عضوية لجنة ألأسرى بالمفاوضيين السياسيين الكبار .

أعلن الجانب ألأسرائيلي المفاوض عن موقفه المتشدد تجاه ملف الأسرى والتي تتلخص بألأتي :
• تبحث لجنة ألأسرى ألأفراج عن أسرى محددين وعلى مراحل وبعد ألتوصل إلى إتفاق نهائي حول كافة قضايا الوضع الدائم وليس قبل ذلك .
• القبول في بحث ألأفراج المشروط عن بعض ألأسرى كحالة إستثنائية مرتبطة بتقدم المفاوضات وبأداء السلطة .
• تحسين أوضاع ألأسرى إن لزم ألأمر لذلك ومرتبط بتقدم المفاوضات

قضايا التعاون والتطبيع:
وهذا هو اخطر جانب من جوانب العملية التفاوضي ، حيث إشترط ألأسرائيليون إضافة ملفات تتعلق بقضايا فنية وإقتصادية وإجتماعية ، ضمن مفاوضات المرحلة النهائية لضمان فرض التعاون والتطبيع والتحكم والهيمنة الدائمة على حياة الشعب الفلسطيني :
فرض ألأسرائليون على مفاوضات الوضع الدائم مع الفلسطينيين، نفس ألأسلوب ألتفاوضي الذي سبق لهم وأن فرضوه على مجمل عملية السلام منذ إنطلاقها في مدريد عام 1991 ، حيث نجحوا بتقسيم العملية التفاوضية الى مسارين : المسار الثنائي بين إسرائيل وكل طرف عربي على حدة والمسار متعدد ألأطراف وهو المسار التطبيعي ، وضغطوا مع بعض الجهات الدولية لتحقيق إنجاز ملموس على مسار التطبيع وحاولوا جاهدين ان ينقلوا الكثير من القضايا الثنائية الجوهرية الى هذا المسار بهدف تحويلها الى قضايا فنية تتطلب التعاون والتنسيق فقط ، وليس كقضايا ذات جوانب سياسية وسيادية ، وهي قضايا الوضع الدائم : القدس ، أللاجين ، الأمن ، الأراضي والحدود والمستوطنات والمياه ، وبالتالي تحويل مجمل العملية التفاوضية الى قضايا تعاون فني بعيدا عن الجوانب السيادية والحقوقية الثابتة كما هو الحال ألآن بالنسبة للتعاون ألأمني الجاري تنفيذه على ألأرض ... ولكن الرئيس والقائد التاريخي الرمز الشهيد المرحوم ياسر عرفات تصدى لتلك المحاولات ورفض كل اشكال التطبيع المسبق وتمسك بمبداء التعاون بعد تحقيق السيادة والحقوق وليس قبلها .
الملفات التي سنستعرضها هي بألأساس ملفات لقضايا فنية تتعلق بأمور التعاون والتنسيق المستقبلي بين الطرفين بعد التوصل والتوقيع على إتفاقية القضايا الجوهرية للوضع الدائم وليس قبل ذلك ، وليست قضايا تفاوضية، ويمكن أن تتم ضمن إتفاقيات تعاون ثنائي بين دولتين لكل دولة وضعها وسيادتها وقرارها ، قد تقبل أي دولة منهما مبداء التعاون او قد ترفضه أو قد ترى تأجيله لمراحل لاحقة مرتبطة بأمور وقضايا أخرى ، ولم تكن هناك حاجة ولا ضرورة لأدراج قضايا التعاون والتطبيع ضمن مفاوضات الوضع الدائم ، ولكن ألأسرائليين أصروا على فرضها وإدراجها لتحقيق أهداف ومكاسب مسبقة وخبيثة أهمها :
•- فرض التعاون والتطبيع الأجباري المسبق .
•- خلط ألأوراق التفاوضية لأضعاف الموقف التفاوضي الفلسطيني بشأن القضايا الجوهرية .
•- إضاعة الوقت عن طريق خلق مجال أوسع للعرقلة والمماطلة .
•- إبقاء الفيتوألأسرائيلي قائما والى ألأبد ، للتحكم والسيطرة الدائمة على مجمل المناحي الحياتية والمعيشية للفلسطينيين والقدرة على تقييد وشل الأقتصاد الوطني ألفلسطيني وخدمات المرافق العامة وألأساسية بألأضافة الى التحكم بالمشاريع المركزية للبنية التحتية في ألأراضي الفلسطيني وإبقاء هذه القطاعات الحيوية والهامة مرتبطة وتابعة بشكل أو أخر للسيطرة والهيمنة ألأسرائلية .
أي بما يضمن للأسرائليين الوصول المبكر والمسبق كما ذكرنا لربط الدولة الفلسطينية القادمة بإتفاقيات مقيدة لحريتها ولسيادتها على كل شيء ، على السماء والماء وألأرض وألأنسان ، وسنوضح طبيعة وأبعاد كل ذلك ضمن التفاصيل لكل ملف .
كان يجب تأجيل البحث في مناقشة هذه الأمور الى ما بعد التوقيع على ألأتفاق ألنهائي لا قبله كما أشرنا وان يترك لكل طرف حريته وقراره بشأنها لاحقا، إذا كان يريد التعاون ام لا ، وليس فرض ذلك مسبقا وإعتباره ملزما وجزءا من العملية التفاوضية
فما الداعي للتفاوض ألأن حول علاقة الشعب الفلسطيني بالشعب ألأسرائيلي مستقبلا ، وما لزوم التفاوض حول التزامنا بما يسمى بمبايء حسن النوايا وحسن الجوار ولم نرى ولم نسمع ولم نشم أية رائحة لحسن النوايا وحسن الجوار ، بل المزيد والمزيد من المواقف ألأسرائيلية اليمينية واليسارية المتشددة والرافضة لأبسط حقوق شعبنا ، فما الحاجة لأن نتفاوض ألأن حول ما يسمى بثقافة السلام وعلى أي نوع من الثقافة وعلى أي نوع من السلام سنتفاوض ، وما دخل ألأسرائليين بطبيعة وحجم البنية التحتية الفلسطينية حاضرا او مستقبلا ، أو بالجوانب القانونية للدولة الفلسطينية ، ولماذا نسمح للأسرائليين بأن يتدخلوا بشؤوننا بحجج ودواعي التعاون والتطبيع قبل أن نتوصل إلى إتفاق نهائي حول القضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية ألقدس عاصمتنا وقضية أللاجئين وقضايا الوضع الدائم ألأخرى .


ملف لجنة ما يسمى " بثقافة السلام"
سعى الجانب ألأسرائيلي الى فرض مفاهيم تطبيعية من خلال ما يسمى بثقافة السلام وطلب موافقة الجانب الفلسطيني عليها:
أ) سيقوم الطرفان بالعمل المشترك لوضع وتطوير ألأسس لبناء ثقافة ألسلام بما في ذلك أليات عملية المصالحة ، المفاهيم وألأحترام المتبادل ، التسامح ، وتوسيع نشر ثقافة السلام لتشمل كافة دول المنطقة العربية بهدف تعزيز بناء السلام الشامل ، ولخلق البيئة المناسبة للسلام ونبذ العنف ومحاربة ألأرهاب في كافة أشكاله.
ب) سيعمل الطرفان على التصدي لكافة أشكال ألدعاية تجاه بعضهما البعض ، ونبذ العنصرية وإعتماد ألأجراءات القانونية أللازمة بحق ألأفراد أو الجماعات والمؤسسات التي تمارس انشطة العداء والدعاية والتحريض ضد الطرف الأخر.
ج) سيعمل الطرفان على تطوير أنظمة ألتعليم لديهم في كافة أشكالها ، بحيث تخدم نشر وتنفيذ برامج ثقافة السلام وتعزيز المصالحة وفرض الأحترام المتبادل ، وألأبتعاد عن كل ما يسيء للطرف ألأخر ، وإحترام العقائد والشعائر الدينية لدى الطوائف الثلاثة اليهودية ، المسيحية وألأسلام .
م) سيعمل الطرفان على تعزيز دور كافة وسائل ألأعلام لديهم ،المرئية والمسموعة والمكتوبة ووضعها في خدمة ثقافة السلام .
د) سيعمل الطرفان على دعم وتشجيع دور القيادات الدينية في تعزيز المصالحة ونشر ثقافة السلام
و) سيعمل الطرفان على تشجيع ودعم كافة أشكال الحوار والتعاون وتبادل ألأفكار بين المؤسسات وألأفراد وخاصة ألأكاديميين وفئات الشباب بهدف تعزيز ثقافة السلام .
ر) سيضع الطرفان آلية للتعاون ألمشترك من أجل متابعة وتنفيذ هذا ألأتفاق ودعوة مؤسسات المجتمع الدولي وعلى رأسها مؤسسات ألأمم المتحدة والخبراء والعلماء ، من أجل تقديم الدعم وألأستفادة من خبرة هذه الجهات في هذا المجال .
ز) سيعمل الطرفان سويا على إنشاء صندوق دعم مالي موحد للحصول على مساعدات دولية لتنفيذ الأنشطة والبرامج الهادفة الى تعزيز ثقافة السلام .
ملف لجنة شعب لشعب :
طرح الجانب ألأسرائيلي أجندة عمل موسعة للتعاون تشمل العديد من المجالات والقضايا أهمها : الزراعة ، الصناعة ، التجارة وألأقتصاد ، ألأثار ، الصحة ، السياحة ، الضمان ألأجتماعي ، العلاقات الداخلية ، العلاقات الديبلوماسية ، البنية التحتية ، القوانين ، بما في ذلك ألأتفاقيات والمعايير الدولية الموقعة من قبل دول العالم في العديد من المجالات مثل الثقافة والصحة والبيئة وحقوق ألأنسان ، المواصلات ألأتصالات ، العلوم ، الرياضة ، الشؤون الدينية والشؤون الخارجية .
مثل هذه العلاقات تتم في العادة بين دولتين عندما تكون لكل دولة سيادتها وسيطرتها الكاملة على أراضيها وحدودها ، وبين شعبين تربطهما علاقات حسن الجوار وألأحترام المتبادل والثقة ، ولا تتم ابدا بين دولة محتلة وشعب تحت ألأحتلال وفي ظل علاقات قائمة على الهيمنة والقوة ، ولا يجوز فرض علاقات التعاون والتطبيع وحسن الجوار بالقوة ، كما ليس من المنطق والعقل والحكمة ان تلتزم الدولة الفلسطينية بأتفاقيات تطبيع وتعاون مسبق قبل قيامها وقبل بناء مؤسساتها ..
مما تقدم يبدوا واضحا وجليا جدا ان ألأسرائليين معنيين في تحقيق تقدم سريع بالنسبة للملفات والقضايا التطبيعية وحريصين كل الحرص على ان تشمل هذه الملفات كافة النواحي والجوانب المرتبطة بحياة الفلسطينيين ، ويسعون من خلال ذلك ان يكونوا على إطلاع ومعرفة كاملة بالشؤون الحياتية للفلسطينيين ، ولم يتبقى لهم سوى أن يطالبوا بتشكيل لجان تجسس لوضع كاميرات على أبواب المنازل الفلسطينية بل وعلى غرف النوم ، لتصوير كل شيء .
يبدو ان ألأسرائيليين دفعوا بكل جههودهم لتحويل ألأهتمام للقضايا الجوهرية للمفاوضات وهي القدس واللاجئين والمياه والحدود والأراضي ، إلى قضايا وملفات للتعاون والتطبيع تشمل : ثقافة ألسلام وشعب لشعب وإقتصاد وبنية تحتية وغير ذلك ، .


ألأقتصاد :
ألقضايا ألأقتصادية ألأساسية التي طرحها الجانب ألأسرائيلي للبحث والنقاش :
حركة العمال المهنيين والعاديين ، تسويق المنتوجات الزراعية ، الجمارك ، ألقضايا والجوانب ألأمنية ألتي تتعلق بألأمور ألأقتصادية ، ترتيبات وإجراءات العبور ، الخدمات اللوجستية والنقل والتخزين ، النشاطات ألأقتصادية المرتبطة بالمستوطنات ، التنسيق والتعون ألتجاري ، الترتيبات ألمرحلية ، بألأضافة الى قضايا اخرى تشمل : إتفاقية التجارة الحرة ، مع المطالبة بأن بأن تكون ضريبة المشتريات والجمارك وغيرها المفروضة على بعض البضائع المستوردة متقاربة بين الطرفين وان لا يزيد الفرق للضريبة المضافة عن 2% بين الجانبين.
رفض الجانب ألأسرائيلي إعادة مناقشة إتفاقية باريس ألأقتصادية الموقعة بين الطرف:
{{إتفاقية باريس ألأقتصادية : هي إطار عمل لبروتوكول إقتصادي اهم أهدافه وآفاقه أنه يؤسس للاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية وسيتم التطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 13 أيلول الماضي والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به، وعليه سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقي أنحاء الضفة الغربية وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الأخرى التي اتفق الجانبان عليها}}
كان هذا ألأتفاق بمثابة كارثة على الفلسطينيين حيث قيد وكبل الحركة التجارية والنمو ألأقتصادي والحق أضرارا وخسائر كبيرة بالمصالح الفلسطينية والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. ومعظم رجال ألأعمال الفلسطينيين وأعضاء الغرف التجارية الفلسطينية على إطلاع ومعرفة كاملة بألأثار السلبية وحجم وطبيعة ألأضرار التي لحقت بألأقتصاد الفلسطيني جراء القيود وألأجراءات الصارمة التي تضمنها إتفاق باريس ألأقتصادي
يسعى الجانب ألأسرائيلي وضع قيود مسبقة على ألأقتصاد الفلسطيني ليبقى تابعا للتحكم الأسرائيلي وان قضية العمال وحركتهم داخل المناطق الفلسطينية وعلى المعابر الداخلية والدولية ستبقى خاضعة للتدخل ألأسرائيلي ، وكذلك ألأمر بالنسبة لحركة نقل المنتوجات والبضائع من وإلى المناطق الفلسطينية ، ستبقى إيضا خاضعة للفيتو ألأسرائيلي وما يرتيط بذلك من إجراءات وقيود للعرقلة والمماطلة ....
لا حاجة للفلسطينيين الى أي نوع من البروتوكولات أو ألأتفاقيات ألأقتصادية الجديدة في هذه المرحلة أي مرحلة ما قبل الدولة الفلسطينية المستقلة ، ذات السيادة القانونية الكاملة على أراضيها وحدودها ، وبأنظمتها وقوانينها ، وتحديد شكل وطبيعة علاقاتها مع دول الجوار بما في ذلك إسرائيل ، عندها يمكن مناقشة كافة أشكال التعاون المستقبلي حول كافة القضايا السياسية وألأمنية وألأقتصادية وكل ما يهم مصلحة الشعب الفلسطيني ، ودائما ضمن ممارسة السيادة القانونية الفعلية وإستقلال القرار الفلسطيني .
ملف لجنة القضايا ألقانونية:
رفض الجانب ألأسرائيلي إدخال قضية ألقدس ضمن أجندة العمل للجنة القانونية وطلب نقل هذه القضية الى المستوى السياسي ، كما طلب الجانب ألأسرائيلي إضافة مواضيع أخرى للأجندة أعلاه تشمل:
ألية تسوية ألنزاعات ومرجعياتها القانونية ، مسألة السيادة القانونية على المعبر ألآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، مسألة لم الشمل ، نهاية الصراع ، أوجه التعاون في المجال القانوني ، حصانة الدولة والدعاوى التي قد تقام من قبل إحدى الدولتين بحق الدولة ألأخرى ، إنهاء ألمطالب بما في ذلك ضمنيا كل ما يتعلق بألأحتلال ، الترتيبات المرحلية بشأن ألية تنفيذ القضايا التي سيتم ألأتفاق حولها وغيرها من القضايا القانونية ألأخرى ، ، رفض الجانب الأسرائيلي إدراج مسألة التعويض عن أي نوع من ألأضرار التي لحقت بممتلكات الفلسطينيين جراء الممارسات ألأسرائيلية في كافة أشكالها ، وطلب إلغاء هذا الموضوع من الأجندة ، على ان يتم نقل بعض المسائل ألأخرى الى اللجان التفاوضية المختصة حسب الطلب ألأسرائيلي وتشمل :
الوضع القانوني للقدس ( تنقل إلى المستوى ألسياسي ) ، الحصانة الديبلوماسية والقنصلية ( يمكن نقل هذه المسألة الى لجنة شعب لشعب ) ، حقوق الملكية الخاصة لأصحاب ألأراضي التي ستخضع للتبادل ( تنقل الى لجنة ألأراضي ) ، بناء ألثقة وتعزيز المصالحة ( تنقل الى لجنة ثقافة ألسلام )
رفض ألأسرائيليون إدراج موضوع التعويض عن ألأضرار التي تسببها ألأحتلال ضمن بنود أجندة العمل .
تشكيك الجانب ألأسرائيلي بقدرة ومتانة النظام القانوني الفلسطيني بما فيه الكفاية لممارسة السيادة القانونية وخاصة ما يتعلق بآليات تفعيل القوانين وتطبيق ألأتفاقيات التي سيتم إبرامها مع الجانب ألأسرائيلي في إطار مفاوضات الوضع الدائم .
طالب الجانب ألأسرائيلي إخضاع ألأتفاق حول بعض القضايا المتعلقة بألأمور القانونية لمرحلة إنتقالية تحدد مراحل فتراتها الزمنية ، طبقا للمستجدات المرتبطة بهذا ألشأن ، أي إتفاقية مرحلية بشأن الملف القانوني ، وليس لأتفاق نهائي نظرا لعدم وجود ثقة كافية لدى الأسرائيلين بالوضع القانوني الفلسطيني القائم .
عدم وجود رؤية واضحة لدى اللجنة التفاوضية بشأن العديد من ألأمور السياسية والقانونية وكذلك الفنية المرتبطة بألقضايا المطروحة للنقاش ، من حيث الجهة الصحيحة التي يجب ان تبحث في تلك القضايا ، هل هي اللجنة القانونية ام غيرها من اللجان التفاوضية ألأخرى .... ، وعلى أي مستوى يجب بحث بعض القضايا الجوهرية خاصة ذات الجوانب السياسية منها ، هل على مستوى اللجنة القانونية نفسها ام على المستوى السياسي ....
الطلب ألأسرائيلي لمنح الحصانة والحماية ألأمنية للأسرائليين اللذين قد يتواجدوا في أراضي الدولة الفلسطينية لأسباب ودواعي سيتفق حولها وتشمل : زيارة ألأماكن المقدسة،القيام بأعمال مهنية وفنية ،إستعمال الطرق ألألتفافية، التواجد العسكري.
يتضح مجددا أن ألأسرائليين يسعون من خلال الملفات التفاوضية ألتي تمت إضافتها بضغط من الجانب ألأسرائيلي وهي كما أشرنا سابقا جميعها ملفات ذات أهداف تطبيعية وتعاون مفروض وإجباري وليست في حقيقة ألأمر ملفات تفاوضية ومن ضمنها الملف القانوني بأستثناء ملف ألأسرى، حيث تهدف جميعها الى خلط ألأوراق وتعقيد العملية التفاوضية وإنتهاج أسلوب المماطلة لأبطال وتأخير أي تقدم على أي مسار وحول أي ملف للقضايا الجوهرية ، فوفق محاضر إجتماعات اللجنة القانونية يتضح جليا أن الوفد ألأسرائيلي المفاوض لم يكن مخولا بالحديث عن أية قضية ذات إعتبارات وجوانب سياسية مثل مسألة الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية حيث كان رد رئيس الوفد ألأسرائيلي في اللجنة القانونية بأنهم أي الوفد ألأسرائيلي المفاوض غير مخولين أبدا بالتحدث او مناقشة اي موضوع يتعلق بالقدس ولن يكون على طاولة المفاوضات، مسألة لم الشمل ، وكذلك مسألة السيادة القانونية على المعبر ألآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة والحقوق القانونية لأصحاب ألأراضي التي يجري البحث في تبادلها بين الطرفين ، تحت بند تبادل ألأراضي إضافة إالى مسائل وقضايا أخرى هامة منها مسألة إنهاء الصراع والحصانة الديلوماسية وغير ذلك
ويبدوا أن الوفد ألأسرائيلي المفاوض لم يأتي الى طاولة المفاوضات للبحث في قضايا الوضع الدائم بل الى مفاوضات مرحلية مجددا ، حيث يعتبر ألجانب ألأسرائيلي المفاوض في اللجنة القانونية ان الجانب الفلسطيني ليس مؤهلا بعد للدخول في مفاوضات نهائية وان الوقت لا زال مبكرا جدا على هذا ألأمر وان ألأسرائليين لا زالوا بحاجة لفترات مرحلية لأختبار النوايا الفلسطينية وبناء الثقة.


ملف لجنة البنية ألتحتيية :
القضايا الأساسية التي سعى ألأسرائيليون الى فرضها على الجانب الفلسطيني في مجال المشاريع والبرامج للبنية التحتية للدولة الفلسطينية وتشمل :
البنية التحتية لقطاع المواصلات (ألطرق ، السكك الحديدية ، النقل الجوي والنقل البحري ) مصادر الطاقة (الوقود ، الغاز ،الكهرباء ، الطاقة النتجددة ) ، المعابر ، المشاريع ألأقليمية (الطرق السريعة العابرة للحدود ، قناة الغور الغربية ، السدود على مصادر المياه المشتركة ) ، الممر ألآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، البنية التحتية للمستوطنات ألأسرائلية الموجودة في الضفة الغربية
يشترط الجانب الأسرائيلي الرجوع الى المستوى السياسي ، عند مناقشة بعض القضايا الأساسية الجوهرية ، منها على سبيل ألمثال: ألأتصالات ، النقل الجوي والنقل البحري ،ما يتعلق بالبنية التحتية للقدس الشرقية والمستوطنات ألأسرائيلية .
تحديد مسبق لحجم الأحتياجات المستقبلية للدولة الفلسطينية من الوقود والكهرباء والماء والغاز وذلك لكي يأخذ ألأسرائيليون بألأعتبار حجم تلك ألأحتياجات ضمن خطط توسيع قدرات منشاءاتهم ، ليتمكنوا من ألأيفاء بألتزاماتهم تجاه الجانب الفلسطيني كما يدعون .
يطالب ألأسرائيليون من الفلسطينيين ان يراعوا الأمور ألتالية: حجم الزيادة المتوقعة مستقبلا في كثافة حركة المرور على الطرق الرئيسية وألألتفافية التي تربط المستوطنات ألأسرائلية في الضفة الغربية بأسرائيل بما في ذلك وسائل النقل التجاري والصناعي ، إحتمالات التوسع المستقبلي في شبكة الطرق والمواصلات ألأخرى مثل السكك الحديية والطرق السريعة وألأنفاق والجسور ، حركة النقل التجاري من وإالى الموانيء والمطارات وحركة النقل السريع عبر ألحدود وغير ذلك ...
رفض مناقشة اية مشاريع للبنية التحتية داخل مناطق القدس الشرقية ، كما يرفضون مناقشة المعابر الحدودية والممر ألآمن والمجال الجوي وكل ما يتعلق بالمنشاءات البحرية والمنشاءات المائية مثل الأبار والسدود ، ويرفضون أيضا أي تدخل فلسطيني بشأن البنية التحتية للمستوطنات ألأسرائلية .
وفق ما ورد على لسان رئيس الوفد ألأسرايلي المفاوض في لجنة البنية التحتية : لن يكون للفلسطينيين طرق رئيسية او سكك حيدية ذات طابع إقيمي ، ويمكن للفلسطينيين إستخدام بعض تلك الوسائل بموجب إتفاق مسبق بين الطرفين ، كذلك لن تتم مناقشة الممر ألأمن بين الضفة وقطاع غزة ضمن لجنة البنية التحتية وسيتم مناقشة هذا الموضوع من قبل المستوى السياسي للجنة المفاوضات العليا ، ولكن من حيث المبداء فأن الجانب ألأسرائيلي غير معني بهذا ألأمر وقد لا يتم بحثه نهائيا ، ودائما حسب ما أفاد به رئيس الوفد ألأسرائيلي المفاوض خلال إجتماعات لجنة البنية التحتية إلا إذا كان الممر تحت السيادة ألأسرائيلية والرقابة ألأمنية الكاملة أي بمعنى أخر سيكون بأمكان ألأسرائيلين في هذه الحالة توقيف وإعتقال أي فلسطيني من المعبر أو إعادته إلى المكان الذي غادر منه أو حتى إغلاق المعبر بشكل مؤقت أو حتى بشكل دائم ، وفق ما تقتضيه حاجتهم ألأمنية ومزاجهم السياسي ودون الحاجة لأبداء السبب وأيضا دون حاجة لتبليغ الفلسطينيين مسبقا .
فرض أوجه التعاون المستقبلي بشأن مراقبة المجال الجوي ومجال الذبذبات ألألكترونية لكافة مشاريع ووسائل ألأبصالات السلكية واللاسلكية الفلسطينية .
رفض الجانب ألأسرائيلي مناقشة وضع جدار الفصل العنصري معتبرا أن هذا ألأمر يخص المستوى ألسياسي فقط ، رغم ان الجدار يعيق العديد من المشاريع والنشاطات التطويرية الفلسطينية الهامة ، خاصة الزراعة ومصادر المياه وحركة التنقل والمواصلات بين المناطق والتوسع المراني وما شابه ذلك.
رفض الجانب ألأسرائيلي إدراج مطار غزة وميناء غزة ضمن القضايا المطروحة للنقاش ، على ان يتم مناقشة هذين المشروعين المركزيين من قبل المستوى ألسياسي للجنة المفاوضات ألعليا .
ما يعني ان اية مخططات فلسطينية مستقبلية تتعلق بمشاريع البنية التحتية ستبقى مقيدة وستخضع للموافقة ألأسرائيلية المسبقة والتي يحاول الوفد ألأسرائيلي فرضها على الفلسطينيين من خلال هذه المهزلة التفاوضية المسماة لجنة البنية التحتية .
ولماذا يقبل الفلسطينيون أن يتفاوضوا مسبقا حول قضايا وأمور سيادية ، تشمل كل ما يتعلق بالدولة الفلسطينية القادمة ، من بنية تحتية وقوانين وأنظمة وبيئة ومياه وسدود وقنوات ومصادر للطاقة ، وما علاقة ألأسرائليين بأمورنا الزراعية والصناعية وألأقتصادية وغير ذلك ، ولماذا نتفاوض على كل هذه ألأمور ونبحث عن الرضى ألأسرائيلي وموافقته المسبقة عليها ، أليست هذه ألأمور من مقومات ألدولة المستقلة ، أليست هذه جميعها أمور وشؤون ومشاريع تخص الدولة القادمة والسيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني... ما يجري حقيقة في إطار هذه المفاوضات ألعبثية ليس إلا مؤامرة بحق الفلسطينيين وحاضرهم المحتل ومستقبلهم المجهول ...؟
ملف لجنة البيئة :
تمسك الجانب ألأسرائيلي بوحهة نظره بشأن الصيغة الأطارية لمسودة ألأتفاق ألنهائي بشأن قضايا البيئة ، وفق ألأسس والمباديء العامة التي قدمها ، مشترطا ألأنتهاء من هذا الموضوع قبل ألدخول بأية تفاصيل حول القضايا الفنية المطروحة للنقاش .
سعى ألأسرائليون الى تقييد الفلسطنييين بالمعايير والشروط الفنية المتعلقة بالحفاظ على بيئية ، سيكون من الصعب جدا على الدولة الفلسطينية تطبيقها مباشرة ، نظرا لما ستحتاجه عمليات التطبيق من خبرات عالية وتقنيات معقدة ومكلفة جدا ، الأمر الذي سيتسبب في ضغط وإحراج كبير للجانب الفلسطيني قد يضطره مجبرا الى إبقاء بعض ألأمور بتصرف ألأسرائلييين ، وهذا ما يسعى إليه الجانب ألأسرائيلي المفاوض .
قضايا البيئة لا تندرج ضمن القضايا التفاوضية ، بقدر ما تتطلب بل وتفرض بناء أليات للتنسيق والتعاون والعمل المشترك ، ثنائية وإقليمية ، وهذا ألأمر ليس في هذه المرحلة بل بعد ألأنتهاء من العملية التفاوضية حول القضايا الرئيسية للوضع الدائم وتحديد المناطق السيادية لكل طرف ، ألأراضي والحدود البرية والبحرية وكذلك وضع المستوطنات والقدس والمياه ، وبعد ذلك تجري مباحثات وليس مفاوضات حول أوجه التعاون إستنادا الى القوانين والمرجعيات الدولية في مجال حماية البيئة الملزمة وغير الملزمة ، للتوصل على اساسها الى اتفاق مشترك يضمن مصلحة الطرفين بهذا ألشأن ، ودائما وفق ألأمكانيات المتاحة لكل طرف .
ما جرى خلال إجتماعات لجنة البيئة والنتائج التى إنتهت إليها تلك ألأجتماعات كما ورد أعلاه ، يؤكد مجددا بأن ألأسرائليين لا يسعون الى أي نوع من الحلول حول إية قضية من القضايا التفاوضية ، بقدر ما يسعون الى إتفاقيات محددة بشروط وأليات سياسية وقانونية ، تضمن لهم فرض تبعية الفلسطينيين الدائمة لأملاءاتهم وأوامرهم المدنية والعسكرية ......

------------------------------------------------------
المهندس فضل كعوش
الرئيس السابق للجنة المفاوضات حول المياه
الرئيس السابق لسلطة المياه
مستشار سابق لرئاسة مجلس الوزراء لشؤون المياه


مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورمشهدلاعتقالجيشالاحتلالطفلفيكفرقدوم
صورفعالياتجمعةلبيكياأقصىشرققطاعغزة
صورجيشالاحتلالينكلبالمواطنينويعيقحركتهمعلىمداخلالخليل
صوروقفةدعمواسنادللأسرىالمضربينعنالطعامفيالخليل

الأكثر قراءة