المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين16
الخليل21
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.487
دينار اردني4.929
يورو4.114
جنيه مصري0.198
ريال سعودي0.93
درهم اماراتي0.95
الصفحة الرئيسية » أقلام وآراء
2017-10-03 16:31:11

لقاء الفرصة الأخيرة ومتطلبات القطاع الخاص

تتوجه أنظار كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل و الخارج إلى قطاع غزه لمتابعة لقاء الفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء عقد من الانقسام الفلسطيني والذي يعتبر الحقبة السوداء في تاريخ القضية الفلسطينية لما خلفه من أثار سلبية على الاقتصاد الفلسطيني و الحياة الاجتماعية وكافة مناحي الحياة خصوصا في قطاع غزة , ويأمل مواطنين قطاع غزة بأن يكون عام 2017 هو عام الوحدة الوطنية و إنهاء الانقسام الفلسطيني للأبد وعودة اللحمة الوطنية لشطري الوطن.

كما يأمل الغزيون بوقف نزيف الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة للانقسام الفلسطيني وما تبعه من حصار و حروب والتي تجاوزت 15 مليار دولار خلال تلك الفتره.

ومن أبرز الملفات التي تتطلب معالجه سريعة وعاجله أزمة الكهرباء الطاحنة التي يعاني منها قطاع غزة والتي كبدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحه هددت ما تبقى من القطاعات الاقتصادية وتسببت في ضعف إنتاجيتها , هذا بالإضافة إلى استنزاف موارد الموطنين المعدومه في إيجاد حلول بديلة للكهرباء, حيث دفع المواطنين ثمن بدائل الكهرباء الباهظة من قوتهم اليومي بما يزيد عن مليار ونصف دولار، وهذا المبلغ يكفي لإنشاء ستة محطات توليد طاقة شمسية تنتج ما يزيد عن 1000 ميجاواط , وهي ضعف احتياج قطاع غزة للطاقة.

وكما يجب على الحكومة وضع الية سريعة وعاجلة لفتح معبر رفح بشكل دائم لتمكين المواطنين من السفر للخارج للعلاج والدراسة و التجارة , حيث أن 99% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون المرور عبر معبر بيت حانون وفقا للإجراءات و المعايير الإسرائيلية.

ويأمل القطاع الخاص الفلسطيني من إتمام المصالحة الفلسطينية الحقيقية وتطبيقها على أرض الواقع وتمكين حكومة الوفاق من إدارة قطاع غزة  لتقوم بدورها الفاعل في إعادة إنعاش القطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير من الانقسام الفلسطيني.

إن حكومة الوفاق مقبلة على العديد من التحديات الاقتصادية والتى من أهمها الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة  وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة احتياجاته من الواردات من كافة السلع والبضائع دون التحكم بالنوع و الكم و دون قيود أو شروط وإلغاء قائمة السلع المحظور دخولها إلى قطاع غزة والسماح بتسويق منتجات قطاع غزة الصناعية و الزراعية في أسوق الضفة الغربية وتصدير تلك المنتجات للعالم الخارجي , والمطالبة بعوده الالاف تصاريح التجار ورجال الأعمال التي سحبتها إسرائيل خلال السنوات السابقة , و معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب و الجمارك بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نمت وإزدادت خلال فترة الانقسام , و أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الاثر الاكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين و الشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.

كما يجب البدء الفوري بوضع إستراتيجية عاجلة من خلال عقد مؤتمر إقتصادي بمشاركة كافة الاطراف ذات الشأن و العلاقة بالاقتصاد لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني والتى أدت إلى ضعف نموه وساهمت في انخفاض الناتج المحلى الإجمالي لكافة الانشطة الاقتصادية وتسببت في ارتفاع معدلات البطالة و الفقر إلى معدلات كارثية , حيث أن تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وخفض معدلات البطالة و الفقر من أهم التحديات التي سوف تواجه الحكومة في المرحلة القادمة , ولتحقيق ذلك يجب البدء بإطلاق المشاريع الاستثمارية ذات التنمية المستدامة وبذل الجهود في إعادة النهوض من جديد بكافة الانشطة الاقتصادية التجارية و الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المشاريع الاستراتيجية و أهمها في قطاع غزة "إعادة بناء مطار غزة الدولي – ميناء غزة البحري ومشروع التنقيب عن الغاز الموجود في شواطئ غزة".

كما يجب على الحكومة بأن تعمل جاهده وتضع الخطط السريعة لتسريع وتيرة عملية إعادة إعمار قطاع غزة , حيث أنه وحتى هذه اللحظة وبعد مرور ثلاث أعوام على الحرب الثالثة  لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية و مازالت تسير ببطء شديد كالسلحفاة ومتعثرة , ووفق أخر تقرير للبنك الدولي فإن نسبة ما تم تلبيته من إجمالي احتياجات التعافي في خمسة قطاعات تأثرت بحرب عام 2014 لا تتجاوز 17% , وفي تقرير حديث للأونكتاد أكدت فيه على أن 84% من إحتياجات قطاع غزة بعد الحرب لم تلبى.

كما يجب وضع خطه لإعادة إنعاش وتعويض القطاع الإقتصادي حيث أنه مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار , ومجمل ما تم رصده للقطاع الاقتصادي لايتجاوز6.1% من إجمالي أضراره المباشرة والغير مباشرة , والتي وقدرت خسائرها بحوالي 284 مليون دولار.

وفي النهاية المطلوب من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني و بكل أطيافه وخصوصا السياسيين وصناع القرار استغلال الفرصة التاريخية للمصالحة و الوقوف صفا واحدا لوضع الآليات الجادة لإنهاء الانقسام و الوصول لحكومة وحده وطنية و الحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و الضفة الغربية و العمل على تحقيق الحلم الفلسطيني بقيام دولتنا الفلسطينية و عاصمتها القدس الشريف , وتحرير أكثر من 2 مليون مواطن من أكبر سجن في العالم وإنهاء أسوء و أطول وأشد حصار يشهده العالم في القرن الواحد وعشرون , وتجنيب قطاع غزة من كارثة اقتصادية , اجتماعية , صحية , بيئية.

بقلم/ د. ماهر الطباع



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورموسمحصادالزيتونفيقطاعغزة
صوروقفةاحتجاجيةبغزةضداغلاقالاحتلالللمكاتبالصحفيةبالضفة
صورالطالبةالشريفالأولىفيمسابقةتحديالقراةالعربي
صورأبومازنأثنااجتماعاللجنةالتنفيذيةلمنظمةالتحريرالفلسطينية

الأكثر قراءة