2017-11-20الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين16
الخليل21
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.509
دينار اردني4.96
يورو4.081
جنيه مصري0.199
ريال سعودي0.936
درهم اماراتي0.956
الصفحة الرئيسية » قضايا وتقارير
2017-11-06 14:51:54
الاختبار الحقيقي للسلطة لرفع الحصار..

المطلوب فرصة.. التواجد الأوروبي على معبر رفح وجه آخر لإسرائيل

غزة- وكالة قدس نت للأنباء

يترقب الشارع الغزى فتح معبر رفح المنفذ البرى جنوب القطاع مع مصر بكل لهفة من أجل تحقيق انفراجة جزئية في رفع الحصار عن قطاع غزة، والسفر لتلبية احتياجاته الخاصة في العلاج و الدراسة و غيرها من الأمور الحياتية.

إلا أن هناك قضية طفت مجددا على السطح و هي التواجد الأوروبي على المعبر ، فماذا سيكون هو دور الأوروبيين على المعبر، هذا سؤال أصبح محور اختلاف وفق رؤية العديد من المحللين والسياسيين، لأنه سيحرم المئات ممن لا يحملون الهوية الفلسطينية من الخروج عبر معبر رفح.

وسلمت حركة حماس معابر قطاع غزة الثلاثة (كرم أبو سالم-بيت حانون-رفح)، إلى حكومة الوفاق في الأول من نوفمبر الجاري، ضمن اتفاق المصالحة الذي وقع مؤخرًا في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، برعاية مصرية.

و قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن إدارة معبر رفح ستكون خاضعة لاتفاق 2005، عبر تواجد الشرطة الأوروبية عليه.

يذكر انه في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقا عرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.

50 ألف شخص في غزة م لا يحملون الهوية

هذا وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، انه ضد أي تواجد أوروبي على معبر رفح البري حيث أن المعبر فلسطيني مصري ولا ضرورة لتدخل أي أطراف خارجية في عمله.

ورأى الطباع وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، انه وفي حال الإصرار على التواجد الأوروبي تطبيقا لاتفاقية المعابر الموقعة في عام 2005 , فيجب تطبيق الاتفاقية كرزمة واحدة دون التنازل عن أي بند من البنود وهي (( إعادة تشغيل معبر المنطار (كارني) / إعادة تشغيل الممر الأمن بين قطاع غزة والضفة الغربية / البدء ببناء الميناء / البدء ببناء المطار / استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر)).

وأوضح الطباع وفق ما كتبه عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي، أن تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية 2005 سوف يحرم ما يزيد عن 50 ألف شخص في قطاع غزة ممن لا يحملون الهوية الفلسطينية من الخروج عبر معبر رفح , حيث أن استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.

وأضاف الطباع، و تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم ، ومن ثم تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض ، على أن تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.

الاختيار الحقيقي للسلطة

يذكر أن السلطة و"إسرائيل" تشددان على ضرورة تواجد مراقبين أوروبيين على جانبي المعبر بشكل متواصل حسب اتفاق المعبر الموقع عام 2005، واشترطت مصر فتحه بوجود السلطة.

الجدير بالذكر أن معبر رفح يعد المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم الخارجي ولا يخضع لسيطرة "إسرائيل" التي تفرض حصارًا مطبقًا على القطاع الذي يقطنه أكثر من مليونيْ نسمة.

هذا ورأى الكاتب و المحلل السياسي مصطفي إبراهيم وفق ما رصده تقرير" وكالة قدس نت للأنباء"، أن فتح معبر رفح و استلام المعابر الأخرى ، هو الاختيار الحقيقي للسلطة في رفع الحصار، والناس تسافر بكرامة وحرية من معبر بيت حانون/ إيرز قبل معبر رفح، وإلغاء كافة القيود والشروط التي وضعتها سلطات الاحتلال والتي تتذرع بان السلطة غير موجودة في غزة.

 وشدد إبراهيم على أهمية وضمان بشكل عاجل السماح للمرضى الذين تقدموا بطلبات وينتظروا موافقة سلطات الاحتلال التي لم توافق على نحو 1000 طلب لمرضى هم بحاجة ماسة للعلاج

حرس الرئاسة والبعثة الأوروبية

وأدانت الجبهة الشعبية موقف السلطة من العودة للعمل وفق اتفاقية المعابر 2005 ، وقالت :"إن العودة للعمل وفق اتفاقية المعابر 2005 تصرف غير وطني وانتقاص فاضح من السيادة الفلسطينية بعد 10 سنوات من فرضها كاملة في معبر رفح ".

 بينما قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن "اتفاقية 2005 (حول المعابر في غزة) انتهت ولم تطرح في الحوارات، ومصر ليست جزءًا منها".

واستغرب أبو مرزوق في تصريحات له السبت الماضي، عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، وفق ما رصده تقرير" وكالة قدس نت للأنباء"، من إصرار السلطة الفلسطينية على وجود الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح البري "من خلال المطالبة بعودة المراقبين الأوروبيين للمعبر".

وقال إن "إدارة معبر رفح باتت وطنية، فلماذا الإصرار على الوجود الإسرائيلي بعودة الأوروبيين؟".

فيما أكدت صحيفة الأهرام المصرية أن جمهورية مصر العربية لم تطلب العودة للعمل باتفاقية المعابر 2005، مشددة على أنه شأن فلسطيني داخلي.

هذا وتنهي مصر بعض التجهيزات على المعبر، الذي يفترض أن تنتشر عليه قوات حرس الرئاسة الفلسطينية والبعثة الأوروبية، قبل أن يجري فتحه بالاتجاهين، كما نص عليه اتفاق 2005.

تقبل مؤقت حتى إتمام المصالحة

فيما عقب الكاتب و المحلل السياسي عدلى صادق على اعتراضات أبو مرزوق حول التواجد الأوروبي على معبر رفح قائلا:"أبو مرزوق، يكرر اعتراضه على وجود الأوروبيين على المعبر،حتى الآن لم يعلن أي طرف عن عودة هذه التدبير. لكنه إن عاد، وانفتح المعبر بشكل دائم، يمكن أن نتقبله مؤقتاً لحين إتمام المصالحة والذهاب إلى بناء مؤسسات النظام السياسي.

ونوه صادق وفق ما كتبه عبر صفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي ورصده تقرير" وكالة قدس نت للأنباء"، أن هناك نقطة يجب التنويه إليها، وهي أن مصر هي التي توصلت إلى ذلك الاتفاق، وليس صحيحاً أنها لم تكن طرفاً فيه، مثلما يقول أبو مرزوق .

أما  كواليس وملابسات معبر رفح قال صادق:" كان ذلك الاتفاق بموجب تسوية توصل إليها المصريون مع إسرائيل، التي كان موقفها أن فتح الحدود مع مصر، حتى في وجود السلطة الفلسطينية، دونما رقابة، يجعلها تُغلق منافذ الحدود كلها مع غزة، ما يعني أن خط الوصل بين الضفة وغزة سينقطع تماماً، ولهذا تأثيره السلبي على وحدة الأراضي الفلسطينية ومشروع الاستقلال والدولة الفلسطينية تالياً.

وأضاف،ومن أجل إبقاء معابر الوصل بين الضفة وغزة مفتوحة، فضلاً عن منفذ رفح البري مع مصر، قبلت السلطة والفصائل الفلسطينية التسوية مع إسرائيل في هذا الشأن، وحضر مندوبون عن حماس، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، حفل افتتاح المعبر الذي رعاه وزير المخابرات الأسبق الراحل عمر سليمان!"

وكان وزير الشؤون المدنية ، حسين الشيخ، أفاد بأنهم يواصلون توفير الاحتياجات المطلوبة كافة لفتح معبر رفح وفق اتفاق المعابر لعام 2005 خلال أسبوعين.

وأضاف في بيان له "سيعلن عن العودة للعمل بشكل طبيعي على معبر رفح كما كان قبل الانقسام في 14 حزيران/ يونيو 2007، وذلك بتاريخ 15 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري وبالتنسيق الكامل مع مصر وكافة الجهات ذات الصلة".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن "بعثته لمراقبة العمل على معبر رفح البري جاهزة للعودة للمعبر في حال طلب منهم الفلسطينيون والإسرائيليون ذلك وفق اتفاقية عام 2005م".

و قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي شادي عثمان في تصريحات له :" مرجعيتنا هي اتفاق 2005، هناك تفاهم مع جميع الأطراف على ذلك، السلطة ومصر وإسرائيل ".



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صوراعتصاملخرجيالتربيةالرياضيةوالفنوناماممبنيوكالةالغوثفيغزة
صورالاعتصامالاسبوعيلاهاليالاسرىفيغزة
صورصلاةالاستسقافيغزة
صورالعملعلىمعبررفحفيأولأيامفتحهتحتإدارةالسلطةلأولمرةمنذ11عام

الأكثر قراءة