المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين16
الخليل21
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.509
دينار اردني4.96
يورو4.081
جنيه مصري0.199
ريال سعودي0.936
درهم اماراتي0.956
الصفحة الرئيسية » محليات
2017-11-08 22:00:50
ويطالب بحل اللجنة الأمنية المشتركة

"مجلس المنظمات" يدين اختطاف محامٍ من داخل محكمة نابلس

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

ادان مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية قيام عناصر من جهاز المخابرات العامة بزي مدني باختطاف المحامي محمد حسين اليوم الأربعاء من محكمة صلح نابلس، وطالب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، بسرعة حل اللجنة الأمنية المشتركة.

ووفقاً لتوثيق مؤسسة الحق، عضو مجلس المنظمات، فإنه وعند الساعة 11:30صباحاً، وأثناء تواجد المحامي حسين داخل حرم محكمة صلح نابلس، وبتواجد عناصر من الشرطة، اقتحم ثلاثة عناصر مسلحة بزي مدني الطابق الأول من مبنى المحكمة، مقابل غرف السادة القضاة، وعلى مرأى منهم، وقاموا باختطافه والاعتداء عليه بالضرب واقتياده الى خارج مبنى المحكمة تحت تهديد السلاح ووضعه في سيارة مدنية واقتياده الى جهة مجهولة.

وحسب مجلس منظمات حقوق الانسان"جاء هذا الاعتداء الخطير بعد مرور يومين من ملاحقة اللجنة الأمنية المشتركة للمحامي المذكور وتصدير مذكرة قبض غير قانونية بحقه على خلفية ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه بالاحتجاج على مشروع تكرير المياه العادمة المنوي اقامته في بلدته دير الحطب بمحافظة نابلس، وممارسته مهامه كمحامٍ ممثلاً عن المجلس القروي للبلدة في هذا المشروع."

وفي إطار مساعي نقابة المحامين في الدفاع عن أعضائها، مَثُل المحامي المذكور أمام النيابة العامة اليوم عند الساعة 10:30 صباحاً، بحضور ممثلين عن نقابة المحامين، والتي قررت بدورها الإبقاء على المحامي محمد حسين حراً طليقاً، إلى أن تعرض للاختطاف من داخل مقر المحكمة.

ورأى مجلس منظمات حقوق الانسان في هذا الاعتداء "انتهاكاً سافراً لمبدأ سيادة القانون وللحقوق والحريات المكفولة للمواطنين في القانون الأساسي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين."

واكد على أن "هذا الاعتداء الآثم على حرمة المحكمة يشكل جريمة موصوفة في التشريعات العقابية النافذة ومساساً خطيراً بهيبة واستقلال القضاء، واعتداء على دور النيابة العامة باعتبارها حارسة العدالة الجنائية."

ورأى ايضأ "في عدم تدخل الشرطة في مواجهة اقتحام حرم المحكمة واختطاف المحامي المذكور تقصيراً خطيراً في أدائهم لواجباتهم المكلفين بها بموجب القانون."

وكرر مجلس منظمات حقوق الانسان  تحذيره من استمرار "تغول الأجهزة الأمنية على الحقوق والحريات إلى الانزلاق نحو الدولة البوليسية."

وطالب المجلس رئيس الوزراء، وزير الداخلية، بحل اللجنة الأمنية المشتركة لانتهاكاتها المستمرة للحقوق والحريات والكرامة الإنسانية ومساسها الخطير بمهام وصلاحيات النيابة العامة والقضاء، كما طالب بإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بوجوب احترام القانون وصيانة حقوق الانسان.

وطالب المجلس النائب العام بفتح تحقيق جزائي في الاعتداء الذي تعرض له المحامي محمد حسين واختطافه بما يكفل الإفراج الفوري عنه وانصافه، وفي جريمة انتهاك حرمة المحكمة، وتقديم كل من يثبت تورطه فيها الى القضاء.

كما طالب الأجهزة الأمنية باحترام مبادئ حقوق الإنسان وقواعد مدونة سلوك القوى الأمنية وخاصة فيما يتعلق باستمرار قيام عناصر الأمن بارتداء الزي المدني خلال المهمات مؤكدا على المطالب المشروعة الواردة في بيان نقابة المحامين الصادر صباح اليوم بشأن الاعتداء على المحامي المذكور.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورمحافظةالخليلتحتفلبزواج80شخصامنذويالإعاقة
صورالتربيةتحيييومالكوفيةبفعالياتداخلالوطنوخارجه
صورمكبالنفاياتفيشرقمدينةغزة
صورعمالفيمعملخياطةفيقطاعغزة

الأكثر قراءة