2018-08-15الأربعاء
المدينة اليومالحالة
القدس22
رام الله22
نابلس22
جنين25
الخليل22
غزة27
رفح27
العملة السعر
دولار امريكي3.6834
دينار اردني5.1952
يورو4.1784
جنيه مصري0.2059
ريال سعودي0.9822
درهم اماراتي1.0029
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2018-01-24 11:35:11

حكومة الاحتلال تُسرع بـ "إسكات الأذان" انتقاما من "المشتركة"

القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء

تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات، في الأسبوع القادم، وبطلب من الحكومة مشروع قانون "إسكات الأذان" وتحضيره للتصويت عليه بالكنيست بالقراءة الأولى، حيث يأتي التعجيل والإسراع بتشريع القانون انتقاما من القائمة المشتركة التي قاطعت خطاب نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ورفع النواب العرب صورا للقدس والأقصى والقيامة بوجه بنس حملت عبارة "القدس عاصمة دولة فلسطين".

ويعمل الائتلاف الحكومة على إعادة وتسريع مشروع قانون حظر الأذان عبر مكبرات الصوت، حيث من المتوقع أن تعقد لجنة الدستور البرلمانية يوم الأربعاء المقبل، أول نقاش لمشروع القانون بغية تحضيره للقراءة الأولى وعرضه على الكنيست للتصويت.

وكان مشروع قانون حظر الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب 'البيت اليهودي' مع أعضاء كنيست آخرين.

ويفرض مشروع قانون إسكات الأذان بصيغته المعدلة قيودا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.

وقد تمت المصادقة على مشروعي القانون بالقراءة التمهيدية في آذار / مارس الماضي بتشجيع ودعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ولكن لم يتم الإسراع والترويج لهما منذ ذلك الحين. وقد وضعت الحكومة شرطين جوهريان يحدان من الاستمرار في تشريع القانون.

والاستثناء الأول هو تعيين طاقم وزاري لصياغة صيغة موحدة من مشروعي القانونين الخاصين اللذين صادقت عليهما الكنيست بالقراءة التمهيدية، أما الاستثناء الثاني فهو مطلب اللجنة الوزارية للتشريعات بالموافقة على الصيغة الجديدة قبل عرضها على لجنة الدستور والقانون في الكنيست.

ومن أجل الدفع بمواصلة الإجراءات وتشريع القانون، بادر رئيس اللجنة، عضو الكنيست، نيسان سلومينسكي، إلى عقد جلسة بالأسبوع المقبل، قالا إن "المناقشة لن تجرى بالضرورة من أجل إقرار الموافقة على النص والصيغة النهائية للقانون بل أجل تحفيز الحكومة على الدفع قدما للتصويت على القانون".

وفي تشرين الثاني / نوفمبر، صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات على مشروع القانون. وكان ذلك بعد أن أعلن نتنياهو تأييده للقانون. وقال نتانياهو في ذلك الوقت: "لا أستطيع أن أحصي التوجهات والأوقات التي اشتكى فيها مواطنون من جميع الأديان حول هذا الموضوع".



مواضيع ذات صلة