المدينة اليومالحالة
القدس18
رام الله17
نابلس17
جنين21
الخليل17
غزة21
رفح21
العملة السعر
دولار امريكي3.5294
دينار اردني4.978
يورو4.3359
جنيه مصري0.1995
ريال سعودي0.9412
درهم اماراتي0.961
الصفحة الرئيسية » تصريحات وحوارات
2018-02-07 13:22:19
حالة من الجنون الإسرائيلي..

الصانع: خصم مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من الضرائب ابتزاز جديد

القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء

قال عضو الكنيست السابق ورئيس لجنة مكافحة العنف طلب الصانع: "إن مناقشة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع الأحد القادم اقتراح قانون تقدم به وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ينص على نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب لتحويلها إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا العمليات الإسرائيليين، يمثل حالة من الجنون الإسرائيلي  ينم عن عقلية استعمارية فوقية."

وتابع الصانع في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن "هذه الخطوة هي وسيلة ضغط على الشعب الفلسطيني من أجل الرضوخ للاحتلال وممارساته".

وشدد على أنه في هذه الخطوة تبني واضح لسياسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" الذي يرى الأمور من المنظور المالي أكثر منه من المنظور السياسي، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذها بشأن دعم "الأونروا" للضغط على الفلسطينيين في تمرير قراراته بشأن القدس وفيما يتعلق بصفقة القرن.

ولفت في ذات السياق إلى أن هذه القضية هي قضية سياسية بحتة، مشددًا على أن المشكلة في المنطقة هي في وجود الاحتلال، وطالما الاحتلال مستمر فالمقاومة مستمرة.

وأكد الصانع على أنه لن يغير هذه المعادلة لا خصم ولا غرامات  مالية ولا أي إجراء مالي من أي نوع قد يقدم عليه الاحتلال، وأن مخصصات الأسرى هي قضية إنسانية وعليه سيتم إيجاد الحلول والبدائل فلسطينيًا حال أقدم الاحتلال على هذه الخطوة التي تمثل ابتزازًا واضحًا للشعب الفلسطيني.

يذكر أنه من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع الأحد القادم اقتراح قانون تقدم به وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، ينص على نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب لتحويلها إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا العمليات الإسرائيليين.

وينص الاقتراح الذي وضعته وزارة الأمن تحت عنوان "خصم رواتب المخربين"، على أن الأموال التي سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية تحول إلى صندوق يقام مستقبلاُ لثلاثة أهداف "إنفاذ القرارات في الدعاوى التي قدمها ضحايا العمليات ضد السلطة الفلسطينية وضد المنفذين؛ وإقامة مشاريع لتعزيز مكافحة الإرهاب؛ وتطوير بنى تحتية مدنية مثل الشوارع والإنارة وأخرى أمنية".



مواضيع ذات صلة