رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمواقف وتصريحات كل من المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، المنسجمة تماما مع قواعد القانون الدولي، وذلك بخصوص الاحداث في قطاع غزة وما تقوم به سلطات الاحتلال من عملية قتل وإعدام ميداني ضد ابناء شعبنا.
وقالت الجبهة في الذكرى السبعين لمجزرة دير ياسين، ما زالت قوات الاحتلال ماضية في سياسة المجازر ضد شعبنا، وأن عدم محاسبة الاحتلال على جرائمه يعطي التشجيع لمواصلة القتل، وأنه ان الاوان لفتح التحقيق الدولي بكل ما اتركبه الاحتلال من مجازر ومحاسبة المجرمين .
واكدت الجبهة على دور المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق ، وبدء المساءلة الدولية، ومحاسبة قوات الاحتلال، مجرمي الحرب، على جرائهم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ، مشيرة أن غياب المساءلة الدولية هو غياب للسلم والأمن، وأن بقاء المجرمين من قادة الاحتلال دون محاكمة يعني المزيد من ارهاب الدولة المنظم .
وتابعت الجبهة السلطة القائمة بالاحتلال هي المسؤولة عن الجرائم والإعدامات الميدانية التي تم ارتكابها في قطاع غزة اثناء مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت رفضاً لاستمرار حصار قطاع غزة والمطالبة بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق بالعودة.