2018-07-16الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس30
رام الله30
نابلس30
جنين32
الخليل30
غزة30
رفح30
العملة السعر
دولار امريكي3.631
دينار اردني5.1212
يورو4.2495
جنيه مصري0.2029
ريال سعودي0.968
درهم اماراتي0.9884
الصفحة الرئيسية » القدس
2018-04-16 11:51:49
سحب 100 ألف هوية منذ العام 67..

الخبير عمرو: الصمت كحد أدنى مقابل عدم سحب هويات سكان القدس

القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء

أكد الخبير في شؤون القدس والأقصى جمال عمرو، أن تخويل وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي آريه أدرعي، بسحب هويات المقدسيين بلا محاكمة، بذريعة قانون "خرق قانون الولاء لدولة إسرائيل"، يأتي كجزء من الحرب الواضحة ضد المقدسيين لطردهم من المدينة، لتغيير واقعها الديمغرافي والجغرافي.

وقال عمرو في حديث لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "الاحتلال بدأ بسن قانون لسحب هويات أعضاء المجلس التشريعي في القدس، كي يكون المشهد سهلاً على المواطن العادي، ويتقبل تلقائياً سحب هويته، حسبما يعتقد الاحتلال".

وشدد على أن الاحتلال، تمكن منذ العام 1967، من سحب هوية 100 ألف مقدسي، وليس 15 ألف كما يتوهم البعض، لتجاهل ثلاثة أجيال متعاقبة دفعت فاتورة، لم يحسب لها أي حساب، لافتاً إلى أنه تم إزالة 39 حي من الوجود في نكبة 1948 أثناء احتلال الجزء الغربي من القدس.

واستدرك قائلا: "أن الخطر ليس فقط في سحب الهويات، وإنما يكمن في مصير من لم تسحب هوياتهم، متسائلاً: "ما هو مصيرهم كي لا تسحب هوياتهم؟".

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال عبر رئيس بلديتها نير بركات، تعمد إلى ابتزاز ومساومة البعض منعاً لسحب هوياتهم، بالإضافة لالتزام البعض الصمت كحد أدنى.

ويرى الخبير المقدسي إلى أن تفعيل "المقاومة المدنية السلمية"، التي اسقطت نظام الفصل العنصري " الأبارتهايد" في جنوب أفريقيا، وغيرها من الأنظمة الفاشية في العالم، كفيل بفضح النظام العنصري في إسرائيل، وذلك بإنشاء منظمات موازية لحركة "BDS"، لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وبخاصة أن العالم بدأ يستفيق من استغلال الدعاية الصهيونية.

وينص مشروع القانون، على منح الصلاحيات للداخلية والسلطات الإسرائيلية بإمكانية طرد كل من يتم سحب الإقامة منه إلى خارج هذه المناطق، ويأتي مشروع القانون بمبادرة وزير الداخلية في إسرائيل أريية درعي، ويحظى بدعم وزراء الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، وينسجم مع مشروع قانون قدمه عضو الكنيست أمير أوحانا

وأتى تشريع مشروع القانون في أعقاب قرار المحكمة العليا من شهر أيلول / سبتمبر، والقاضي بإلغاء قرار وزار الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس المحتلة، أحدهم كان وزيرا في الحكومة الفلسطينية، وتم انتخاب ثلاثة آخرين للبرلمان الفلسطيني مع حماس.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورمتابعةنهائيمباراةكأسالعالم2018فيقطاعغزة
صورثارالقصفالإسرائيليعلىقطاعغزة
صورتشيعجثمانالشهيدانلويواميرفيقطاعغزة
صورقصفعلىقطاعغزة

الأكثر قراءة