2018-08-21الثلاثاء
المدينة اليومالحالة
القدس18
رام الله18
نابلس19
جنين21
الخليل18
غزة22
رفح22
العملة السعر
دولار امريكي3.6545
دينار اردني5.1554
يورو4.2096
جنيه مصري0.2041
ريال سعودي0.9747
درهم اماراتي0.9955
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2018-05-26 03:42:43

برلماني تونسي: المعارضة متمسكة بتمرير قانون تجريم التطبيع

تونس - وكالة قدس نت للأنباء

أكد القيادي في حزب "حراك تونس الإرادة" النائب في البرلمان التونسي عماد الدايمي، أن "القضية الفلسطينية لا تزال تحظى بأولوية النخب والقيادات السياسية في تونس، وأن القوى الديمقراطية في المعارضة مازالت متمسكة بتمرير قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال".

وأعرب الدايمي في حديث مع وكالة "قدس برس"، عن أسفه "لأن التعاطي التونسي الشعبي والرسمي مع ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم على يد قوات الاحتلال، ضعيف ودون المستوى".

وأرجع ذلك إلى "انشغال التونسيين بالاستحقاقات المحلية ما بعد الثورة، وتراجع ثقة الشارع التونسي بالتحركات الميدانية واستبدال ذلك بوسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "نحن في تونس أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة تتمثل في عزوف الشارع عن الشأن السياسي وعن الشأن العام، وقد تبين ذلك من خلال ضعف الاقبال على المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة".

وذكر الدايمي، أن عدم نزول المواطن التونسي إلى الشارع للاحتجاج على الجرائم الصهيونية، لا يعني عدم مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة له".

وأضاف: "التونسيون شعبا ونخبا سياسية بمختلف توجهاتهم، لازالوا يعتبرون القضية الفلسطينية، قضيتهم الأولى".

على صعيد آخر، قلل الدايمي من أهمية الحديث عن وجود تطبيع في تونس مع الاحتلال، وأكد أن "هذه الظاهرة الغريبة والمستنكرة موجودة لكنها معزولة".

وأكد أن القوى الديمقراطية لم تيأس من مطلب تمرير قانون تجريم التطبيع، وقال: "لقد حاولنا كمعارضة ديمقراطية تمرير قانون تجريم التطبيع، لكن ما حصل هو تهرب القوى المشاركة في التحالف الحكومي من استكمال مناقشة المشروع، بالنظر إلى الضغوط الخارجية، وتخوفها من الآثار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد جراء هذا القانون".

وأضاف: "في المعارضة الديمقراطية أكدنا أن تجريم التطبيع لا بد أن يمر، لأنه يتعلق بمطلب تأكيد السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية، ومازلنا متمسكين برفض التطبيع واعتبار ما يحصل من ممارسات معزولة، يمكن ردعها بمنظومة القوانين الموجودة".

وحول الجدل الدائر بشأن البرنامج التلفزيون اليومي الذي يعرض في قناة محلية في شكل كاميرا خفية باسم "شالوم"، الذي يتم فيه دعوة ضيف من السياسيين أو من الشخصيات العامة لإجراء حوار مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية ليتّضح لاحقاً أن الضيف تم استدعاؤه من قبل شخصية رسمية إسرائيلية تعرض عليه التعامل مع إسرائيل مقابل دعم مالي وسياسي، تعليقا على ذلك قال الدايمي: "هذا البرنامج يأتي في إطار خطة لتعويد التونسيين بفكرة التطبيع وضرب الحاجز النفسي مع الاحتلال"، على حد تعبيره.

يذكر أن كتلة "الجبهة الشعبية" (معارضة) كانت قد تقدمت سنة 2015، بمبادرة تشريعية تتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، تتكون من 6 بنود.

ويتحدث القانون عن عقوبة بالسجن للمطبعين، تتراوح بين عامين إلى 5، وغرامة مالية بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي (4 آلاف إلى 40 ألف دولار).

ومن المنتظر أن يعرض قريبا مشروع القانون مجددا على البرلمان في أعقاب تأجيل النظر أكثر من مرة، وسط تباين مواقف السياسيين بين مؤيد ومعارض.

ولا تقيم تونس أية علاقات مع إسرائيل، ولا تعترف بها.

يذكر أن تونس كانت استقبلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وآلاف المقاتلين الفلسطينيين، عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، كما كانت مقرًا بين 1982 و1994 لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي في تشرين أول (أكتوبر) 1985 غارة على حمام الشط جنوب العاصمة تونس، حيث كان مقر منظمة التحرير الفلسطينية وقتها، وقتل في الاعتداء 68 تونسيًا وفلسطينيًا، كما اغتالت "إسرائيل" في 1988 بتونس خليل الوزير (أبو جهاد) المسؤول الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية.

ويعتبر دستور تونس من بين الدساتير القليلة في العالم الذي نص صراحة على مناصرة القضية الفلسطينية ووجوب مساندتها، حيث نص في توطئته على ضرورة "الانتصار للمظلومين في كل مكان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني ومناهضة لكل أشكال الاحتلال والعنصرية".



مواضيع ذات صلة