المدينة اليومالحالة
القدس14
رام الله15
نابلس15
جنين17
الخليل15
غزة21
رفح21
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » صحافة إسرائيلية
2018-06-20 12:39:31
على مسمع رجال الشرطة..

نشطاء اليمين صرخوا في وجه جد علي دوابشة: "حفيدك على المشواة"

القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء

ذكرت صحيفة صحيفة "هآرتس" أن نشطاء اليمين الذين تظاهروا أمس، دعما لعميرام بن اوليئيل، المتهم بقتل عائلة دوابشة في عام 2015، اشتبكوا مع جد العائلة، حسين، خارج المحكمة المركزية في اللد، وصرخوا في وجهه باللغة العربية أن ابنته ريهام، وصهره سعد وحفيده علي، قتلوا حرقا في منزلهم: "أين علي؟ لا يوجد علي، علي احترق، علي على المشواة". وكان من بين المتظاهرين إسحق غباي، الناشط اليميني الذي أدين بإشعال النار في المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وقضى ثلاث سنوات في السجن.

وجرت المظاهرة أمام المحكمة التي حددت بأن اعتراف بن اوليئيل، المتهم الرئيسي في جريمة القتل في قرية دوما، مقبول قانونيًا. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الشعب معك". وفي المقابل تظاهرت مجموعة من النشطاء اليساريين من منظمة "محسوم ووتش"، مطالبين "بمحاكمة القتلة".

وقضت المحكمة بأن الاعترافات التي قدمها بن اوليئيل تحت طائلة الضغط الجسدي مرفوضة، لكن الاعتراف الذي قدمه بشكل منفصل تم قبوله بالكامل. كما قبلت المحكمة اعترافات المدعى عليه القاصر فيما يتعلق بمشاركته في البنية التحتية للتمرد القومي، لكنها رفضت الاعترافات التي ربطته بقتل عائلة دوابشة، والتي أدلى بها تحت التعذيب الجسدي.

وفي بداية الجلسة، قال دوابشة إن حفيده أحمد هو الوحيد الذي نجا من الحريق، لأن "هؤلاء المجرمين أحرقوا أسرة بأكملها، الطفل يطلب طوال الوقت والده ووالدته، وأنا أطلب من القاضية أن تضع هذا الطفل أمام عينيه وأن يتم تحقيق العدالة في هذه المحاكمة".

وقد تابع الجد وعائلته عن كثب مجريات القضية. وقال الجد قبل الجلسة: "تقدمت بطلب للحصول على تصريح للوصول إلى المحكمة في اللد، أريد التواجد هناك وسماع كل كلمة". وأضاف: "منذ البداية، لم نثق بأن النظام القضائي الإسرائيلي سيحقق العدالة معنا، والآن يبحثون عن كل وسيلة لتبرئة المدانين، وإذا حدث شيء من هذا القبيل، فستضيع كل هذه القضية".

وقال دوابشة إنه مقتنع بأن المتهمين ارتكبا الجريمة. وقال "لقد أعادوا تمثيل كل شيء بتفصيل كبير، وهما يدعيان الآن أنهما غير مذنبين. أنا متأكد من وجود شركاء لهما." وقال المحامي عمر خمايسي الذي يمثل الأسرة ويرافقها، إنهم يتمنون صدور قرارات شجاعة تحقق العدالة. وأضاف: "هذه جريمة خسيسة، وهي الآن اختبار لتحقيق العدالة ضد المتهمين".

وكانت القاضية، روت لورخ، قد وجهت انتقادات شديدة بسبب الاعترافات التي أدلى بها بن اوليئيل والقاصر الضالع في القضية، نتيجة استخدام وسائل الضغط الجسدي، وألغت هذه الاعترافات، بداعي أنها "مست بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم"، على حد تعبيرها.

وقد اعترف بن اوليئيل بالقتل ثلاث مرات، وتم رفض اثنين من هذه الاعترافات: الأول الذي أدلى به بفعل استخدام وسائل الضغط الجسدي المؤلم ضده، والثاني الذي أدلى به بعد فترة قصيرة من استخدام هذه الوسائل. وحددت القاضية بأن اعترافه الثالث، بكل أجزائه، مقبول. وفقا لها، فقد أدلى بن اوليئيل بالاعتراف "طواعية وبقرار ذاتي". ويشكل هذا الاعتراف دليلا مركزيا في القضية ويتوقع أن يؤدي قبوله إلى إدانته.

كما قبلت المحكمة اعترافات المدعى عليه القاصر فيما يتعلق بمشاركته في البنية التحتية للتمرد القومي، والتي ادلى بها في إطار التحقيق، لكنها رفضت الاعترافات التي ربطته بقتل عائلة دوابشة، لأنه أدلى بها من خلال استخدام وسائل الضغط الجسدي. ووفقًا لمنظمة "حوننو" التي تمثله، فإن القاصر لم يتطرق بتاتا إلى القتل خلال التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ النيابة "برواية افتراضية" للقاصر، والتي وصف فيها مسار العمل لتنفيذ الهجوم في دوما، ولكن ليس عملية قتل عائلة دوابشة بالتحديد. وقد ينظر إلى هذه الرواية كاعتراف جزئي.

وقالت راحيل أفيسار، النائب العام في المنطقة الوسطى، ردا على القرار: " المحكمة قبلت موقفنا فيما يتعلق ببن اوليئيل بشكل شبه كامل، وفيما يتعلق بالقاصر بشكل جزئي... لم نطلب تشريع نتائج التحقيقات التي تمت خلال التحقيق الضروري. في وقت لاحق من المحاكمة، سنقدم بقية الأدلة التي تدعم الاعترافات".

وفي أعقاب هذا القرار، قال جهاز الشاباك: "إن جهاز الأمن العام يقف وراء نتائج التحقيق كما قُدمت إلى مكتب المدعي العام وعلى أساسها صدرت لائحة الاتهام".

وقد عقدت الجلسة بشكل مغلق، بادعاء "الخشية على أمن الدولة"، لأن التحقيق مع المتهمين كان من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ولتجنب الكشف عن وسائل وطرق عمل الجهاز. ومع ذلك، كانت القاضية قد حددت في وقت سابق بأنها تسمح بنشر غالبية القرار.

وقال عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، قبل القرار: "لا ينبغي التحقيق مع أي شخص تحت التعذيب، لكن الحصول على الاعتراف بطرق غير قانونية هو ليس محور القضية. السؤال هو ما إذا كانت لدى السلطات رغبة حقيقية في التعامل مع هذا الإرهاب. عندما يكون القتلة يهودًا، لا يتم، بشكل عجيب، العثور على أي دليل أو أدلة كافية. يجب تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء إلى العدالة".



مواضيع ذات صلة