المدينة اليومالحالة
القدس12
رام الله12
نابلس12
جنين14
الخليل11
غزة16
رفح15
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية »
2018-07-14 08:28:49

اللجنة القانونية: قوات الاحتلال تقتل طفل وتصيب 220 من بين المشاركين بمسيرات العودة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

ادانت واستنكرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار  بقطاع غزة للجمعة السادسة عشر  على التوالي ( جمعة الوفاء للخان الأحمر  ) حيث تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدي إلى استشهاد  الطفل عثمان رامي حلس، 14 عاما سكان الشجاعية بغزة، اثر اصابته بعيار ناري في الظهر، شرق مدنية غزة ، فيما أصيب (220) متظاهر بالرصاص الحي والاختناق بالغاز المسيل للدموع ، منهم 17 طفلًا، 3 نساء، ومسعفان، وصحفيان.

واعتبرت اللجنة في بيان لها، أن تعمد قتل واصابة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين، وإصراراها على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة على أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلمين جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه مدعومة بقرار سياسي وعسكري من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت  اللجنة إلى إنها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المفرطة والمميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة جنود الاحتلال ، معتبرة أن تكرار جرائم استهداف الأطفال والنساء والاطقم الطبية والصحفيين ومستخدمي الطائرات الورقية والبالونات والمشاركين في مسيرات العودة السلمية ، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبادئ القانون الدولي الإنساني التي تقتضي مراعاة  التناسب والتميز والضرورة .

وحيت اللجنة القانونية والتواصل الدولي المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبي عشرات الالاف منهم النداء وشاركوا بشكل واسع في يوم الجمعة السادسة عشر (جمعة الوفاء للخان الأحمر، وبمناسبة مرور 100 يوم على مسيرة العودة وكسر الحصار)، معبرة عن تضامنها مع اسر الشهداء والجرحى وذويهم، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، محذرة الاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسية الإمعان في استهدافه للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وحملته المسؤولية القانونية عن ذلك، وقالت "نري بان استمرار هذه الجرائم جاء نتيجة افلات قادة الاحتلال من العقاب إضافة للدعم المتواصل من قبل الولايات المتحدة الأميركية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وغياب التحرك الجاد من قبل المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي . "

وأشادت اللجنة  بكل المواقف العربية والدولية التي عبرت عن رفضها لمخططات تصفية الحقوق الفلسطينية وادانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، والتي كان اخرها مصادقة مجلس الشيوخ الايرلندي، يوم الأربعاء الموافق 11/7/2018، على مشروع قانون يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر اللجنة القرار بمثابة انتصار أخلاقي وقانوني لحقوق الشعب الفلسطيني وضحايا الاحتلال وللقانون الدولي.

وعبرت اللجنة عن ادانتها وبشدة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تم الإعلان عنها يوم 9/7/2018، الهادفة لتشديد الحصار على قطاع غزة، والتي شملت أغلاق جزئي لمعبر كرم أبو سالم، ومنع عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليص مساحة الصيد من تسعة أميال إلى ستة أميال، خاصة في ضوء التدهور غير المسبوق للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جريمة الحصار التي ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون إنسان.

كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد لضمان محاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي عقابا لها على جرائمها المتواصلة واستهدافها للمشاركين السلمين في مسيرة العودة وكسر الحصار.

وجددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف، بما يكفل قيامها واضلاعها بالمهام المناطة بها.

كما جددت مطالبتها الرئيس والقيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب. مؤكدة متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، ومطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.



مواضيع ذات صلة