2018-11-20الثلاثاء
المدينة اليومالحالة
القدس16
رام الله16
نابلس17
جنين17
الخليل16
غزة18
رفح17
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أقلام وآراء
2018-07-14 09:12:03

المال والابتزاز سياسة فاشلة

في البداية اود ان أؤكد على ان سبعة من السفراء الأميركيين السابقين لدى الولايات الامريكية المتحدة، خدموا كوزراء خارجية في عهود رؤساء جمهوريين وديموقراطيين، حيث حثوا جميعا على استئناف التمويل الأميركي لـ "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"

(أونروا) عندما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المساعدات الامريكية بعد أن شكك في قيمتها، وقال إن واشنطن ستقدم المساعدات فقط إذا وافق الفلسطينيون على إحياء محادثات السلام، بينما قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه على الوكالة أن تجري إصلاحات ولم تحدد ماهية وطبيعة هذه الاصلاحات .

وكتب السفراء السابقون في رسالة مهمة جاء فيها : "هذه الفجوة المالية ستلقي بظلالها بدون ادنى شك على قدرة الأونروا من مواصلة تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وسيكون لها تداعيات على الأمن القومي لأقرب حلفائنا، وبينهم إسرائيل وخلافه ...".

وأضافوا في الرسالة التي أرسلت نسخة منها أيضاً إلى سفيرة الولايات المتحدة الحالية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون حيث جاء فيها : "ندعوك إلى استئناف التمويل الأميركي للمساعدة في سد هذه الفجوة".

وحملت الرسالة توقيع سامانثا باور، وسوزان رايس، وبيل ريتشاردسون، ومادلين أولبرايت، وهم سفراء عينهم رؤساء ديموقراطيون، بالإضافة إلى جون نيغروبونتي، وإدوارد بيركنز، وتوماس بيكرينغ، الذين عينهم رؤساء جمهوريون، بحسب ما أوردته رويترز اي ان كلا الحزبين اللذان يتبدلا السلطة فى الولايات المتحدة مجمعين على ان وقف المساعدات والدعم وتسيسه لدولة فلسطين ولوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين سيؤثر على امن واستقرار المنطقة مما يعني ان السياسة الامريكية بهذا الشكل هي سياسة فاشلة وسوف تنعكس سلبا على مستقبلها وحلفائها في المنطقة وعلى رأسهم دولة الاحتلال الاسرائيلي .

ان ما يحدث اليوم من الادارة الامريكية ورئيسها لايمت للعمل السياسي والدبلوماسي بصلة ولن يخدم المصالح الامريكية بالمنطقة وان حقوق الشعوب الوطنية وحقوقها التى اقرتها الشرعية الدولية لايمكن ان تباع وتشتري .وعلية لابد للادارة الامريكية من اعادة النظر فى هذه السياسة الفاشلة والتى من المؤكد بأنه ستكون نتائجها وخيمة عليها وعلى حلفاءها بالمنطقة وان هذا الابتزاز السياسي لن يؤثر على الحقوق الوطنية والحقوق التى اقرتها الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني عاشت دولة فلسطين عربية حرة وعاصمتها القدس الابدية.

بقلم/ د. عبدالكريم شبير



مواضيع ذات صلة