2018-12-10الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس13
رام الله13
نابلس15
جنين17
الخليل12
غزة18
رفح18
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » الأسرى
2018-12-02 20:11:50
بعد متابعات وتدخلات قانونية مشتركة من مركز الميزان وعدالة ومسلك

سلطات الاحتلال تفرج عن (٢٥) قارب صيد فلسطيني وتستولي على محركاتها

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية يوم الخميس الماضي، عن (25) قارب صيد فلسطيني، كانت تستولي عليها وتحتجزها بعضها منذ سنوات، ومن بين القوارب اثنين كبيرا الحجم (لنش) و(19) قارب صغير(حسكة) يعمل بمجداف، و(4) قوارب (حسكات) تعمل بمحرك دفع، فيما استولت على محركات القوارب وأعادتها بدون محركات. وتأتي هذه الخطوة بعد تدخل مركز الميزان لحقوق الأنسان بالشراكة مع كل من جمعية "ﭼيشاه -مسلك" ومركز "عدالة"، بصفتهم وكلاء قانونين عن أصحاب قوارب الصيد المحتجزة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز لديها 4 قوارب كبيرة (لنش) منذ عام 2016، بالإضافة إلى عدد من قوارب الصيد الصغيرة التي تعمل بمحرك، وتلك التي تعمل بمجداف.

هذا وتقدمت المؤسسات الثلاث بتاريخ 10/10/2018، بالتماس تمهيدي للمدعي العام المدني الإسرائيلي تمهيدًا للجوء للمحكمة العليا بخصوص الإفراج عن القوارب الكبيرة الأربعة، والذي بدوره أحالها للمتابعة مع النيابة العسكرية. وبعد متابعة المؤسسات الثلاث مع القوات البحرية، قررت الإفراج عن قاربين كبيرين من أصل أربعة محتجزة لديها.

وتعود ملكية القاربين لكل من: الصياد خليل محمد أبو ريالة المحتجز منذ تاريخ 1/11/2016، والصياد غالب رضوان بكر، وهو محتجز منذ تاريخ 15/5/2016. يذكر بأن هذه القوارب تعد من أكبر قوارب الصيد في قطاع غزة حجمًا، وعادة ما يعيل القارب الواحد ما لا يقل عن (50) شخصًا من العاملين عليه وأسرهم.

مركز الميزان أكد على أن الممارسات التي تواصلها قوات الاحتلال في التعامل مع الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وحرمانهم من مزاولة مهنتهم، والاعتداء عليهم، واعتقالهم والاستيلاء على قوارب الصيد وأدوات الصيد، تعد مخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، الخاصة بحماية حياة المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وحقهم في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو للمعاملة القاسية والمهينة.

كما تندرج هذه الممارسات  في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وعليه طالب المركز المؤسسات الثلاثة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لسياسة ملاحقة الصيادين، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم بحرية، وإرجاع كافة القوارب ومعدات الصيد المحتجزة لديهم، مع التأكيد على استمرار العمل القانوني ومتابعة ملف استرداد قوارب الصيد



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صوراجتماعالمجلسالاستشاريلحركةفتح
صورإضاةشجرةالميلادفيبيتساحور
صورحفلاضاةشجرةالميلادفيمدينةاريحا
صورتظاهرةرافضةلقانونالضمانالاجتماعيبنابلس

الأكثر قراءة