2018-12-18الثلاثاء
المدينة اليومالحالة
القدس9
رام الله10
نابلس10
جنين12
الخليل9
غزة13
رفح16
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » محليات
2018-12-02 20:32:28

الهيئة المستقلة تطالب الأجهزة الأمنية بعدم التعرض للمشاركين في الحراك ضد قانون الضمان

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعدم التعرض للمشاركين في الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، "نتابع الحراك الذي تشهده الساحة الفلسطينية رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي، وما رافقها من اعتقالات لعدد من المواطنين على خلفية مشاركتهم في الحراك بمحافظة الخليل."

ووفق المعلومات الواردة للهيئة من ممثلي الحراك وقيادات في حزب التحرير بمحافظة الخليل فقد جرى اعتقال ستة مواطنين على خلفية مشاركتهم في الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي.

واعتبرت الهيئة أن "الاعتقال على خلفية المشاركة في الحراك تمثل تقييداً وإجراءً غير قانوني لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي". كما ترى أن "هذه الاعتقالات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها، ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لها."

وعبرت الهيئة عن تأييدها لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، نظراً لأهميته في توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، فيما ترى أن تساؤلات ومطالبات المواطنين المطروحة حول القانون مشروعة وبحاجة لإجابات من قبل الحكومة والقائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقالت "إن ما قامت به الأجهزة الأمنية من اعتقالات يتناقض مع القانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت اليها دولة فلسطين، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مؤكدة على أن الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998.

وطالبت الهيئة بإطلاق سراح المواطنين الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في الحراك، والسماح للمواطنين بممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم وفق القانون.

وأكدت المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" على ضرورة حل الأزمة بالحوار وضمن أطر الحكومة والمستوى السياسي بعيدا عن تدخل أجهزة الأمن.

ودعت لاستمرار الحوار وصولاً إلى تعديل مواد القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيل تخوفات الحراك والوصول إلى صيغ توافقية تحظى برضى وقبول المواطنين وتعزز عدالة نظام الضمان الاجتماعي وثقة المواطنين فيه.

 



مواضيع ذات صلة