المدينة اليومالحالة
القدس16
رام الله16
نابلس16
جنين16
الخليل17
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » محليات
2018-12-04 19:20:57

الهيئة المستقلة تطالب بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام في غزة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

عبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عن بالغ قلقها لاستمرار هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، و"ارتكاب مخالفات تتعارض وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين".

وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في قطاع غزة، بتاريخ 3/12/2018 خمسة أحكام بالإعدام شنقاً بحق كل من: المواطن (ع.ع) 48 عاماً من حي الدرج بمدينة غزة، والمواطن (أ.أ) 24 عاماً من مخيم الشاطئ بمدينة غزة، والمواطن (إ.أ) 32 عاماً من مدينة رفح، والمواطن (م.أ) 32 عاماً حي القرارة بمدينة خانيونس، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، كما حكمت غيابياً على المواطنة (أ.م.) 55 عاماً، سكان الأراضي المحتلة عام 48، بتهمة التجسس مع جهات معادية طبقاً لنص المادة (153) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

كما أصدرت ذات المحكمة حكماً سادساً على المتهم (ب.أ) 52 عاماً، من شمال غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية مُعادية خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (88) معطوفاً على المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

ورأت الهيئة أن استمرار إصدار هذه الأحكام يشكل تراجعاً بمنظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، كما جددت تأكيدها على موقفها الرافض لهذه العقوبة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته التشريعات والمواثيق الدولية.

وبصدور هذه الأحكام يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري إلى خمسة عشر حكماً، ما يُشكل مخالفة قانونية واخلالاً بالثقة التي مُنحت لدولة فلسطين بعد انضمامها للاتفاقيات الدولية.

وأدت الهيئة أن المواطنين المدنيين الصادر بحقهم أحكاماً بالإعدام ينبغي عدم عرضهم على القضاء العسكري لما في ذلك من مخالفة لحق المواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة.

كما أكدت على ضرورة عدم إفلات أي مجرم من العقاب بما لا يتنافى مع القوانين التي تكفل حقوق الإنسان، وتحافظ على أمن واستقرار المجتمع الفلسطيني، مطالبة الجهات التنفيذية في غزة بعدم تنفيذ أي من أحكام الإعدام.

وطالبت أيضا باحترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومحاكمة المتهمين وفقاً للأصول والاعتبارات القانونية، و ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.

وشددت على ضرورة الالتزام بما تبنته دولة فلسطين بانضمامها وتوقيعها على الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.



مواضيع ذات صلة