المدينة اليومالحالة
القدس11
رام الله13
نابلس12
جنين11
الخليل12
غزة15
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2018-12-06 19:11:06

نقابة المحامين: مشروع ادانة المقاومة "افتئاتا" على القانون الدولي

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

اعتبرت نقابة المحامين الفلسطينيين  محاولة الإدارة الامريكية  تمرير قرار لها في  الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة المقاومة الفلسطينية  واعتبارها حركات "إرهابية" هو "افتئاتا على قواعد القانون الدولي، ويهدف إلى إضاعة حقوق الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير والمقاومة المشروعة ."

وجاء في بيان نقابة المحامين الفلسطينيين الذي صدر مساء الخميس، قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة " تستمر الإدارة الأمريكية بالتنكر لقرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية ، فبعد قراراها بنقل مقر السفارة الأمريكية  للقدس ضاربة بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، تحاول اليوم تمرير قرار من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين فيه المقاومة الفلسطينية وتعتبرها حركات إرهابية لا يحق لها النضال من أجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي الذي يعد أطول احتلال في التاريخ .

ويهدف مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتوقع التصويت عليه اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018م إلى إدانة حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية بسبب مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

واستنكرت نقابة المحاميين هذه السياسة الأمريكية التي تعمل منذ استلامها لمقاليد الحكم إلى "تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وتفريغ قرارات الشرعية الدولية من مضمونها"، مؤكدة بأن "حق الشعوب في النضال من أجل التحرر من الاستعمار ونيل الاستقلال هو حق كفلته كافة القوانين و المواثيق الدولية منذ عقود طويلة ولن يستطيع أحد انتزاعه ."
وأضافت " تعتبر حركات المقاومة الفلسطينية بكافة أطيافها هي حركات تحرر وطني تعمل من أجل التحرر ونيل الاستقلال ومستوفية لكافة معايير حركات التحرر الوطني ، أما الإرهاب بوصفه مصطلح سياسي فهو  " الاستخدام المتعمد للعنف أو التهديد به بطريقة غير مشروعة من قبل فرد أو مجموعة أو دولة خارجية ضد فرد أو مجموعة أو على المجتمع كلّه ، بقصد خلق حالة من الرعب والفزع ، من أجل تحقيق هدف معين غالباً ما يكون سياسي."

وقالت " فمعيار التفرقة بين الإرهاب والكفاح المسلّح يتمثل في أن القوة التي تستخدم في الإرهاب يكون الغاية منها الحصول على المال أو الابتزاز ، ولا يمكن اعتباره كمن يحمل السلاح لرد حق مسلوب أو وطن محتل أو تخليص أمة ترزح تحت نير الاحتلال ."

وتابعت "وقد بذلت الأمم المتحدة مجهودات عديدة في إسباغ الشرعية الدولية على حركات التحرر الوطني من خلال النص على حق تقرير المصير والذي يعد الأساس القانوني لشرعية عمل حركات التحرر الوطني، فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على حق تقرير المصير ، إضافة إلى ذلك تعاقبت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف للشعوب بحقها في النضال من أجل تقرير مصيرها ومن أهم هذه القرارات ، القرار (1514) الصادر عام 1960 والذي يقضي بإلغاء الاستعمار ومنح
الشعوب استقلالها ، والقرار (2189) الصادر عام 1966 والذي أقر حق مشروعية كفاح الشعوب الخاضعة للاستعمار من أجل تقرير المصير ، والقرار (2625) الصادر عام 1970و القرار (2936) الصادر عام 1972و القرار (3130) الصادر عام 1973 .

وكذلك يؤكد حق الشعوب في النضال من أجل التحرر من الاستعمار البروتوكول الأول في المادة الأولى فقرة 4 " النزاعات المسلّحة التي تحارب فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد النظم العنصرية في ممارسة حقها في تقرير المصير كما وضحت في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية" ، ومن أهم ما يؤكده هذا النص حسب بيان نقابة المحامين :

1.        الإقرار بحروب التحرير كحروب مشروعة ابتدءا تخضع لقواعد القانون الدولي وهذا يشكل تعزيزاً لحق الشعوب في النضال من أجل حق تقرير المصير.

2.        تطبيق كافة القواعد المتعلقة بالاعتراف بصفة المقاتلين للمناضلين من أجل التحرر الوطني ، ومن ثم لهم كافة الحقوق التي يتمتع بها الجنود في الحرب النظامية ، ولعل أبرز هذه الحقوق في حالة الأسر الاعتراف بهم كأسرى حرب ، والتعامل معهم وفقاً لهذه الصفة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.

3.        انتهاك هذه القواعد يشكل افتئاتا على قواعد القانون الدولي العام ، وخرق هذه الأحكام يشكل جريمة حرب.

ومما يجدر الإشارة إليه أن محكمة العدل الدولية أقرت حق الشعوب في تقرير مصيرها في العديد من قراراتها وآرائها الاستشارية ، كان أهمها الفتوى الخاصة بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والتي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .

وقالت نقابة المحامين الفلسطينيين في ختام بيانها "إن ما تحاول الإدارة الأمريكية تمريره فيه مخالفة صريحة وتحدي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة "، وطالبت أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية بالتصدي لهذه المحاولة غير القانونية من الإدارة الأمريكية بسلب حق المقاومة لشعب يرزخ تحت نير الاحتلال .
كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم التصويت على هذا المشروع المقدم من قبل الادارة الامريكية  و الذي يهدف إلى إضاعة حقوق الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير والمقاومة المشروعة ..



مواضيع ذات صلة