2019-01-23الأربعاء
المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » محليات
2019-01-06 17:01:00

"الميزان" ينظر بخطورة لاستمرار استدعاء كوادر حركة فتح في غزة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

أكد الميزان لحقوق الإنسان على أن حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات مكفول للمواطنين، خاصة عقد الاجتماعات الخاصة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998 ولائحته التنفيذية، والفقرة الخامسة من المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003.

وأدان المركز الحقوقي استدعاء الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، بدءًا من صباح الجمعة الموافق 4/1/2019، العشرات من أعضاء وكوادر حركة فتح لمقراتها في مختلف مناطق قطاع غزة.

وتفيد أعمال المراقبة والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان إلى أن ما يزيد عن (200)، من أعضاء وكوادر حركة فتح توجهوا إلى مقرات الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات قطاع غزة ولا سيما مقرات جهاز الأمن الداخلي، امتثالاً لاستدعاءات خطية وأخرى شفهية وصلتهم.

هذا وأفاد بعضهم أن الأجهزة الأمنية حذرتهم من المشاركة في فعاليات ذكرى انطلاقة حركة فتح المقررة في قطاع غزة بتاريخ 7/1/2018، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة. وكان من بين المستدعيين أربعة صحافيين من بينهم ثلاثة من أعضاء حركة فتح. كما احتجزت الأجهزة الأمنية بعض من استدعتهم، فيما أفرجت عن بعضهم الآخر، كما سلّمت المفرج عنهم استدعاءات خطية جديدة تطالبهم بتسليم أنفسهم إلى مقرات الأجهزة الأمنية صباح اليوم التالي.

وأفاد مراسل إذاعة صوت الرباط أحمد بكر محمود اللوح (33 عاماً)، من سكان النصيرات في المحافظة الوسطى، أن جهاز المباحث العامة التابع للشرطة الفلسطينية أرسل له استدعاء خطي وصله للمنزل صباح يوم السبت الموافق 05/01/2019، يطالبه فيه بالتوجه وتسليم نفسه لمقر شرطة (أبو عريبان) في النصيرات، وبعد وصوله للمقر، جرى تحويله فوراً إلى مقر مباحث محافظة دير البلح، وهناك أجبر على التوقيع على تعهد يتضمن عدم نشر أي بيانات تخص حركة فتح، والحضور لمقر المباحث حين الطلب، والالتزام بالقوانين، في حين أفرج عنه عند حوالي الساعة 12:30 من مساء اليوم نفسه. هذا ويتابع مركز الميزان الاستدعاءات التي تتواصل حتى صدور هذا البيان.

مركز الميزان جدد أسفه الشديد لاستمرار الاعتقالات السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المدفوعة بالانقسام والصراع السياسي الداخلي، وقال "إنه ينظر بخطورة بالغة لاستدعاء نشطاء حركة فتح واحتجازهم، ومنع التجمعات السلمية وغيرها من الفعاليات للاحتفال بمرور (54 عاماً) على انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح."

 وعبر المركز الحقوقي عن استنكاره للقيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ولاسيما بعد إلزام صحفيين بعدم تغطية أي أخبار عن فعاليات لحركة فتح.

وشدد المركز على أن القانون الأساسي الفلسطيني تضمن في مواده رقم (١٠، ١١، ١٧، ١٩) حماية وضمانات واسعة للحق في حرية الراي والتعبير، والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة أو التفتيش لأشخاصهم أو لمساكنهم، وأن عمليات القبض والتفتيش تكون بأمر قضائي مسبب.

وعبر عن استنكاره، لاستمرار ظاهرة الاستدعاء والاعتقال السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبغض النظر عن تبريراتها، داعيا إلى وقفها فوراً، والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، كما دعا إلى إطلاق وتعزيز الحريات العامة.

وكرر مركز الميزان دعواته السابقة بضرورة إنهاء الانقسام، الذي شكل، ولم يزل، سببا ومحركا لجملة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما المدنية والسياسية، كما يسهم في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية .

 

 



مواضيع ذات صلة