المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2019-01-13 19:32:36

الكتل النقابية: الحوار لإجراء تعديلات "الضمان الاجتماعي " غير قانوني

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

اعتبرت الكتل النقابية أن ما يجري من حوار من قبل المدير العام الجديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي لإجراء تعديلات على القانون هو "غير قانوني و غير دستوري " ، مؤكدة بان الحوار حسب معايير العمل الدولية يتطلب حوار جديا  بين أطراف الإنتاج الثلاث برعاية شخصيات وطنيه ذات كفاءة ومصداقية او أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية .

وجاء في بيان صدر عن الاجتماع الموسع الذي عقدته الكتل النقابية في مدينة رام الله على خلفية استقالة عضوين من ممثلين العمال من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي و"تغول" الحكومه في قرارات مجلس الادارة "أن الضمان الإجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان استنادا الى القانون الأساسي الفلسطيني و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و اتفاقيات العمل العربية و الدولية."

وقال البيان الموقع من (كتلة الوحدة العمالية، الكتلة العمالية التقدمية، منظمة التضامن العمالي، كتلة التحرير العمالية الفلسطينية،كتلة المبادرة العمالية، كتلة كفاح العمال الفلسطينية) إن "قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم  19 لعام 2016 بحاجة الى تعديل و تطوير ليصبح قانوناً عادلاً و عصرياً و منسجماً مع إتفاقيات العمل العربية و الدولية."

وأضاف بيان الكتل النقابية "بما أن قانون الضمان الإجتماعي  وضع من أجل توفير الحماية الإجتماعية للعاملين في القطاع الخاص و الأهلي و معظم الإشتراكات من هؤلاء العاملين، فمن الضروري اعادة هيكلة مجلس ادارة المؤسسة بما يحفظ استقلاليتها وديمومتها بزيادة تمثيل العمال تمثيل عادلاً في المجلس وان يكون الممثلين ذوي اراده حره همهم الاول الحفاظ على حقوق العمال وعدم الانجرار وراء المصالح الشخصية ."

وجدد البيان التأكيد على "استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي مالياً و إداريا عن السلطة و التزام مجلس الإدارة بهذه الاستقلالية و عدم الاستحواذ من قبل السلطة على المؤسسة و الالتزام بأنظمتها و خاصة نظام الحوكمة الرشيدة و الشفافية و المصداقية."

واعتبر أن "إقالة المدير العام السابق و تعيين مدير عام (مشرف عام) خلافاً للقانون والنظام  واستقالة ممثلين عن العمال على خلفية تدخل الحكومة وتغولها في قرارات المجلس  هو مس خطير في استقلالية المؤسسة و نظام الحوكمة و الشفافية و استحواذ من قبل الحكومة على قرارات مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية."

وقال بيان الكتل النقابية إن "هدف الضمان الاجتماعي يجب أن يكون توفير الحماية الاجتماعية لجماهير عمالنا و خلق فرص عمل و تجسيد العدالة الاجتماعية و تعزيز صمود المواطنين على تراب وطنهم الغالي فلسطين."

وشدد البيان حرص الكتل النقابية على حرية الرأي والتعبير كحق مقدس و مؤدا على "تجسيد و صون الحريات النقابية استناداً الى وثيقة إعلان الإستقلال و القانون الأساسي و إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تؤكد على حرية العمل و النشاط النقابي بما في ذلك إختيار ممثلي العمال في مؤسسة الضمان الإجتماعي و اللجان الثلاثية دون تدخل من السلطات."

وأكد البيان على مواصلة النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في نسبة غلاء المعيشة لتوفير حياة كريمة للعمال، والنضال من أجل تطبيق قانون العمل و المطالبة باقرار قانون التنظيم النقابي.

كما أكد "مواصلة النضال من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل و عصري يتوائم مع الاتفاقيات الدولية و يوفر الحماية الاجتماعية و الكرامة الإنسانية لجمهور عمالنا و النضال من أجل أن تكون مؤسسة الضمان الإجتماعي مؤسسة مستقلة مالياً و إدارياً و تتمتع بالحوكمة الرشيدة و الشفافية و تحافظ على أموال عمالنا".

وطالب بيان الكتل النقابية الاتحادات العمالية بتنفيذ اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع في آيار 2015 من قبل رؤساء الكتل النقابية وصول الى اتحاد كنفدرالي يخدم كافة العاملين/ت في فلسطين.

 



مواضيع ذات صلة