المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية »
2019-02-06 19:57:45
ويطالب باحترام محددات القانون

"الميزان"يحذر من مواصلة قطع أو الاقتطاع من رواتب العاملين في الخدمة العمومية بغزة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من استمرار سياسة قطع رواتب الآلاف من الموظفين العموميين في غزة، سيما، أن آلاف الموظفين لم يتلقوا أجورهم عن شهر يناير/ كانون الثاني 2019.

 هذا وبالرغم من أن تأخر صرف رواتب المئات أمر تكرر على مدى الأشهر المنصرمة، حيث كانت تصرف لاحقاً بكشوف ملحقة.جدد مركز الميزان تأكيده بأن الاستمرار في قطع رواتب للموظفين العموميين يخالف محددات القانون الفلسطيني، ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وينطوي على خطورة بالغة على المجتمع برمته، لاسيما وأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً غير مسبوقاً.

 وبحسب المعلومات المتوفرة لدى المركز، وبناءً على عدد من الشكاوى التي تقدم بها عدد من الموظفين العموميين، فإنهم قد فوجئوا، بعد توجههم للبنوك ظهر أمس الثلاثاء الموافق 5/2/2019، بعدم تحويل رواتبهم لحساباتهم في البنوك، كما في كل شهر، عن شهر يناير الماضي أسوة بزملائهم من الموظفين العموميين، ودون إبلاغهم بالأسباب.

هذا ولم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الحكومة الفلسطينية حول هذا الإجراء. في حين كانت نسب الحسم على رواتب الموظفين العموميين ممن تلقوا رواتبهم للفترة نفسها متفاوتة، حيث أبقت الحكومة نسبة الحسم 50% على جزء منهم، وقلصت نسبة الحسم لتتراجع إلى 25% للجزء الآخر.

مركز الميزان لحقوق الإنسان رحب بتقليص نسبة الحسم لفئة كبيرة من الموظفين، مجددا استنكاره لاستمرار قطع رواتب عدد من الموظفين العموميين، واقتطاع نسب متفاوتة من رواتب موظفين بقية الموظفين.

واعتبر المركز الحقوقي أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز التي أكّد عليها نص المادة (9) من القانون الأساسي، التي تنص على أن " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة ". كما يخالف الضمانات التي وفرتها المواد من 68 إلى 74 من قانون الخدمة المدنية، والمواد من 17 إلى 22 و174 إلى 177 من قانون الخدمة في قوى الأمن، التي تكفل حماية حقوق الموظفين العموميين.

 وأشار مركز الميزان إلى أن مثل هذه الإجراءات ستكون لها انعكاسات واضحة على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، التي تعاني من تدهور مستمر بسبب سياسات الاحتلال والانقسام الفلسطيني. وأن الأثر السلبي الاقتصادي والاجتماعي سيتجاوز من قطعت رواتبهم بالكامل أو اقتطع جزءاً منها ليطال عموم سكان قطاع غزة وسيفاقم من ظاهرتي البطالة والفقر.

وأكد المركز أن واجب الحكومة الفلسطينية هو العمل على تخفيف حدة انتشار ظواهر البطالة والفقر، والحد من تدهور الأوضاع الإنسانية، الأمر الذي يفرض عليها البحث في التدابير الكفيلة بإحداث التنمية المطلوبة، وتوفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي للموظفين، وليس اتخاذ إجراءات تضاعف من تدهور الأوضاع الإنسانية. ويحذر المركز من مغبة إحالة آلاف آخرين للتقاعد المبكر، في ظل هذه الأجواء التي تشير إلى اعتماد سياسة تمييزية تجاه موظفي قطاع غزة.

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة ويؤكد على أن قطع رواتب الموظفين تنطوي على مساس خطير بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظفين المدنيين والعسكريين، كما طالب بحفظ حقوق الموظفين المالية بشكل عام وموظفين قطاع غزة بشكل خاص وإعادة صرفها بأثر رجعي، والتوقف عن التمييز ضد موظفي السلطة في قطاع غزة.

 



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورالحمداللهخلالجولةبمحاجرومقالعمحافظتيالخليلوبيتلحم
صورفعالياتجمعةغزةعصيةعلىالإنكساروالإنفصالعلىحدودالقطاع
صورصلاةالجمعةفيراحابالمسجدالأقصىالمبارك
صورمواقعأثريةفيبلدةسبسطيةشمالغربنابلسمستهدفةمنقبلالاحتلال

الأكثر قراءة