2019-08-19الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية »
2019-02-06 20:53:03

مركز حقوقي يطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن قطع رواتب ( 5043) موظف بغزة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

طالب مركز حقوقي الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتراجع عن قرارها القاضي بقطع رواتب الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة، بدون الاستناد إلى أيّة مسوغات قانونية، وبشكل يتعارض مع قانوني الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005، والخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005

وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيا صدر عنه ، مساء الأربعاء، عن خشيته من أن يكون القرار مقدمة لتخلي السلطة الفلسطينية عن التزاماتها القانونية تجاه قطاع غزة، سيما وأن القرار يأتي عقب تصريح لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، أعلن فيه نيّة القيادة الفلسطينية بإعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، فضلاً عن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطة ضد سكان القطاع منذ نحو عامين، بدأت باستقطاع رواتب الموظفين، تقليص التحويلات الطبية وتقليص توريد إرسالات الأدوية والمهمات الطبية.

ووفقاً لمتابعة المركز، فإن نحو 5043 من موظفي السلطة الفلسطينية من سكان قطاع غزة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فوجئوا يوم أمس الثلاثاء 5 فبراير 2019، من عدم تغذية حساباتهم البنكية برواتبهم عن شهر يناير 2019، بذريعة انتمائهم أو مناصرتهم لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي يترأسه النائب محمد دحلان، ولحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وحسب المركز، يتعارض قرار الحكومة الفلسطينية، عدا أنه غير قانوني، مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ العام 2014." محذرا من  التداعيات الخطيرة التي سيخلفها على تفاقم الأوضاع الاقتصادية، والمتردية أصلاً، في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً.  

واعتبر المركز الفلسطيني أن "القرار يشكل تعزيزاً لسياسة التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد ينطوي على مخاطر تقويض وحدة أراضي السلطة الجغرافية، ويكرس عملية الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة."

وعبر المركز عن إدانته لقرار الحكومة الفلسطينية، معتبرا انتهاكاً لقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، فضلاً عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، داعيا يدعو الرئيس الفلسطيني إلى إصدار قرار فوري بوقف الإجراءات التعسفية بحق موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وإلغاء قرار قطع رواتبهم، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتحمي الموظفين وأفراد أسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب الحكومة الفلسطينية باحترام القانون الفلسطيني ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية تجاه القطاع.



مواضيع ذات صلة