2019-04-22الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2019-02-09 04:20:17

القيادة الفلسطينية ستلجأ إلى أسلوب "الضغط العملي"

وكالات - وكالة قدس نت للأنباء

تحمل خطوة السلطة الفلسطينية بعدم تسلم أموال الضرائب او ما تعرف بأموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، في حال اقتطعت أجزاء كبيرة منها، عقابا للسلطة لدفعها مستحقات أسر الشهداء والأسرى، رسائل مهمة تشير إلى لجوء القيادة الفلسطينية إلى أسلوب "الضغط العملي"، لدفع حكومة تل أبيب الى عدم تنفيذ تهديداتها.

وكشف النقاب أن السلطة الفلسطينية بعثت برسالة رسمية إلى إسرائيل أبلغتها فيها برفض مساعيها لاقتطاع أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية. وحسب تقارير إسرائيلية فإن رسالة السلطة، تؤكد رفضها تسلم عائدات الضرائب بالكامل، إذا اقتطعت إسرائيل منها الأموال المخصصة لرواتب الأسرى وأسر الشهداء.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول فلسطيني قوله إن السلطة الفلسطينية تدرس التوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل إذا خصمت الأموال من العائدات.

جاء ذلك بعد الكشف عن وجود توجه قريب لدى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، للمصادقة خلال الأيام المقبلة على قرار اقتطاع مبلغ كبير من أموال الضرائب، بزعم استخدام تلك الأموال في دفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى. وعقب ذلك أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله، عن جاهزية السلطة الفلسطينية لكافة السيناريوهات في حال اقتطعت إسرائيل أجزاء من أموال المقاصة، دون أن يكشف عن الخطط التي وضعت لمواجهة هذا الغرض.

ويرى مراقبون أن رفض السلطة الفلسطينية استلام تلك الأموال سيجعل إسرائيل تحت ضغط كبير، أولا من خلال تنفيذ التهديد الأول بالتوجه للمحاكم الدولية، باتهام حكومة تل أبيب بممارسة "القرصنة" المباشرة على الأموال الفلسطينية، بما يخالف نص اتفاق "باريس الاقتصادي" الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وهو أحد أعمدة "اتفاق أوسلو للسلام".

وسبق أن كشف النقاب في إسرائيل عن أن قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تأجيل هدم قربة الخان الأحمر شرق مدينة القدس، جاء لخشيته من تعرضه وجنوده المشاركين في العملية لملاحقات من قبل المحاكم الدولية، كون العملية ترتقي لمستوى "جرائم الحرب".

يشار إلى أن "اتفاق باريس" ينص على جباية إسرائيل للضرائب من البضائع والسلع التي تمر من موانئها للمناطق الفلسطينية، على أن تحول لاحقا إلى الخزينة الفلسطينية، بعد خصم نسبة محددة مقابل خدماتها. وتستخدم هذه الأموال وما تتلقاه السلطة من أموال المنح، في دفع رواتب موظفيها، وكذلك تنفيذ مشاريع خدماتية، كما تضمن تلك الأموال استمرار عمل المؤسسات التي تشرف على منظومة الصحة والبيئة.

ويهدد قرار السلطة بتوقف عمل الكثير من هذه المرافق، أو بعمل بطاقة أقل كالمشافي والمراكز الصحية، كما يهدد القرار عمل منظومة البيئة، الذي من شأنه أن يؤثر على صحة السكان، بما يجعل إسرائيل في مرمى الانتقادات الدولية.وهناك أدوات ضغط أخرى بيد السلطة الفلسطينية على إسرائيل، تتمثل في بدء تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، الخاصة بتحديد العلاقة مع إسرائيل، ومن بينها وقف العمل بالاتفاقيات الاقتصادية والأمنية، وكذلك تعليق الاعتراف بإسرائيل، بسبب عدم تطبيقها بنود الاتفاقيات الموقعة بينهما.

يشار إلى أن أي وقف لعمليات "التنسيق الأمني" من شأنه أن يزيد المخاوف من تصاعد التوتر والعنف في الضفة الغربية، التي تشهد حالة غليان شعبي، بسبب ممارسات الاحتلال والمستوطنين.



مواضيع ذات صلة