2019-06-24الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية »
2019-02-19 05:23:51

توجه لتفعيل توصيات سابقة حتى لو كلف ذلك تدمير السلطة

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

بدأت القيادة الفلسطينية سلسلة اجتماعات طارئة تستمر عدة أيام، بهدف بلورة رد أولي على قرار إسرائيل اقتطاع نحو 138 مليون دولار، من عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، إن اللجنة المركزية للحركة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد سلسلة اجتماعات طارئة لبحث القرار الإسرائيلي وتداعياته. وأضاف: "هذا القرار لن يمر مرور الكرام. يجب أن نسرع في تنفيذ قرارات إعادة النظر بكل أشكال العلاقة مع الاحتلال".

وقررت إسرائيل اقتطاع هذا المبلغ الكبير، رداً على استمرار السلطة في دفع رواتب شهرية إلى عائلات مقاتلين فلسطينيين وأسرى في السجون الإسرائيلية، وهي خطوة تضع مستقبل السلطة على المحك، في ظل وقف الولايات المتحدة جميع الدعم المقدم للفلسطينيين.

وأقر مسؤولون فلسطينيون بأن الخطوة الإسرائيلية من شأنها تدمير السلطة الفلسطينية بالفعل، وألمحوا إلى أن انهيار السلطة أو حلها هو الأقرب، إذا كان الثمن هو إجبار السلطة على وقف رواتب الأسرى أو القبول بـ"صفقة القرن".

وقالت مصادر فلسطينية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن الاتجاه هو نحو تفعيل توصيات سابقة بالتخلص من الاتفاقات مع إسرائيل، حتى لو كلف ذلك مواجهة سياسية مفتوحة. وأضافت أن "القرارات الإسرائيلية والأميركية تهدف إلى إجبار السلطة على الركوع؛ لكننا سنختار المواجهة. سنمضي في تطبيق التوصيات المتعلقة بفك العلاقة مع إسرائيل، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير السلطة. الانتقال إلى دولة تحت الاحتلال خيار قائم بقوة".

وجميع هذه التوجهات يفترض أن تكون اللجنة المركزية لحركة فتح ناقشتها بالأمس على أن تكمل مناقشتها المنظمة اليوم وغداً.

ويخطط الفلسطينيون إلى التخلص من اتفاق باريس الاقتصادي أولاً، كما وضعوا خططاً مالية للتقليل من حجم التداعيات. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة: "نعتبر أن هذا القرار الإسرائيلي التعسفي يمثل نسفاً من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس".

واتفاق باريس هو أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، ووقع في 1995. وينص فيما ينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.

وسعى الفلسطينيون خلال سنوات من أجل تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ لكن إسرائيل لم تتعاطَ مع ذلك. وقالت وزارة المالية والتخطيط، إنها عملت على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار، مؤكدة أن إسرائيل أطلقت بقرارها "رصاصة الرحمة" على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية. وأضافت المالية: "آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال مريحاً وبالغ الربح".
وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، قد وافق الأحد، على اقتطاع 502 مليون شيقل (138 مليون دولار) من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، وهو رقم يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لعائلات أسرى ومقاتلين في عام 2018. وسيتم تقليص المبلغ على الأرجح بشكل تدريجي على مدى 12 شهراً.

وهذه ليست أول مرة تجمد فيها إسرائيل أموالاً خاصة بالفلسطينيين؛ لكنها في السابق كانت مجرد عقاب على خطوات سياسية، أما هذه المرة فالأمر مرتبط بشأن لا تنوي السلطة التراجع عنه.

واتخذ المستوى السياسي الإسرائيلي القرار على الرغم من معارضة المؤسسة الأمنية، التي تخشى أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية. والمخاوف الإسرائيلية نابعة من رد فلسطيني محتمل، متعلق بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

 



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورأبومازنيترأساجتماعاللجنةالمركزيةلحركةفتح
صورعرضغنائيللفنانحمزةنمرةضمنفعالياتمهرجانوينعرامالله
صورقمعفعالياتجمعةالأرضمشللبيععلىحدودغزة
صورمهرجانجبرضررلـ40منعوائلشهداالانقسامبغزة

الأكثر قراءة