2019-05-21الثلاثاء
المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2019-03-11 20:13:15

مركز حقوقي: نتابع بقلق اعتقالات على خلفية دعوة لتجمع سلمي بغزة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

 اعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن قلقه من قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باعتقال عدد من المواطنين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي في جباليا.

المركز أدان هذه الاعتقالات، التي تتعارض مع حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية والتي هي حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين ((19، (26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.  

وطالب المركز الحقوقي في بيان صحفي اليوم الاثنين، الاجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير.

واستنادا لتحقيقات المركز، نفذت الأجهزة الأمنية مساء أمس حملة اعتقالات طالت 12 مواطناً شمال قطاع غزة، على خلفية دعوتهم وتنظيمهم لحراك شعبي من المقرر انطلاقه يوم الخميس القادم الموافق 14 مارس 2019، بعنوان:"يلا نعمرها –الترنس يجمعنا – ثورة الجياع –يسقط الغلاء."  ففي حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء أمس داهمت الأجهزة منزل المواطن جهاد سليم محمد العرابيد، 43 عاماً، بمشروع العلمي في جباليا، شمال قطاع غزة، وقامت باعتقاله.  

كما اعتقلت 11 مواطناً آخرين، بعضهم اعتقل من داخل منزله، عرف منهم: حمزة حماد، غسان العرابيد، محمد ضاهر، رامز غبن، أدهم السنوار، محمد أبو صلاح، وأيمن أبو عون. ولم يفرج عن المعتقلين حتى لحظة اعداد البيان.حسب المركز الحقوقي

المركز الفلسطيني عبر مجددا عن قلقه إزاء اعتقال مواطنين على خلفية نشاطهم السياسي، مؤكدا على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز "القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي. كما يجب الإبلاغ عن "كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه."

وأكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان. مشددا على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.

وطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عنها، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال.  كما طالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورأبومازنأثنالقاأميرقطرالشيختميمبنحمدفيالدوحة
صوراشتيةيشاركفيالافطارالجماعيلقرىالأطفالSOSفيبيتلحم
صورإفطارللمواطنينفيباحاتالمسجدالاقصىالمبارك
صورأطفاليحفظونالقرنالكريمخلالشهررمضانفيغزة

الأكثر قراءة