2019-07-16الثلاثاء
المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2019-04-16 12:02:26
أدانت تصريحاته في موسكو..

الديمقراطية: كان أجدى بالمالكي أن يطلب مساعدة م.ت.ف في تطبيق قرارات "الوطني"

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

انتقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة ما جاء في تصريح لوزير خارجية رياض المالكي عن استعداد الرئيس محمود عباس لعقد إجتماع مع رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، دون شروط مسبقة في موسكو، خاصة وأن أنه اعترف، في التصريح نفسه أنه ليست هناك دعوة روسية لمثل هذا الإجتماع، وأن الحكومة الفلسطينية – حسب تعبيره – لا ترى أي آفاق لهذ الإجتماع في المستقبل القريب.

وقالت الجبهة إن ما ذهب المالكي يروج له في موسكو، يشكل انتهاكاً فظاً لقرارات المجلس الوطني، الذي قرر طي صفحة أوسلو والمفاوضات الثنائية مع دولة الإحتلال، لصالح مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة.

وقالت الجبهة إن المالكي تجاوز صلاحياته كوزير لحكومة السلطة الفلسطينية فملف القضية الفلسطينية، كما جدد المجلس الوطني تأكيد ذلك، من اختصاص اللجنة التنفيذية، وم.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أما حكومة السلطة فوظائفها لا تتعدى حدود الإدارة الذاتية للسكان، ودخولها على خط القضية الوطنية عبر وسائل إستجداء العروض الهابطة، كالعرض الذي قدمه المالكي في موسكو يلحق أذى كبيراً بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وختمت الجبهة إنه ما كان أجدى بالمالكي أن يطلب إلى الأصدقاء الروس الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وجانب م.ت.ف، في تطبيق قرارات المجلس الوطني بما في ذلك دعم الشعب الفلسطيني في الحصول على العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للأرض والشعب، وعقد مؤتمر دولي تحت سقف قرارات الشرعية الدولية. لا أن ينفرد في إستجداء عروض هابطة، فيها تهالك على إستعادة تجربة بائسة لعملية تفاوضية دامت أكثر من ربع قرن ألحقت الكوارث المدمرة بالقضية والحقوق الوطنية لشعبنا.

ودعت الجبهة القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية وفعاليات المجتمع المدني، ومنها «التجمع الديمقراطي الفلسطيني» عدم تمرير هذه التصريحات المؤذية كما وردت على لسان المالكي دون تحديد موقف واضح منها، والضغط لوضع حد لسياسة التلاعب بقرارات الإجماع الوطني، وحد لسياسة التفرد والإستفراد.



مواضيع ذات صلة