المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2019-04-16 17:46:52
بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

التشريعي: نطالب تدويل قضية الأسرى وإلغاء قرار تحويل وزارتهم لهيئة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

عقد المجلس التشريعي بقطاع غزة جلسة خاصة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الأسرى والمحررين، وبحضور رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، ووكيل وزارة الأسرى بغزة، وكوكبة من الأسرى المحررين، لفيف من ذوي الأسرى في سجون الاحتلال والعديد من المهتمين والباحثين.

 واستمع النواب لتقرير أعده مسئول ملف الأسرى بلجنة التربية بالتشريعي، وتناول التقرير بالتفصيل أوضاع الأسرى ومعاناتهم واحصائيات خاصة بهم، وندد النواب أثناء مداخلاتهم وتعليقاتهم على التقرير بإجراءات "الاحتلال بحق أسرانا الأبطال في السجون"، داعين المقاومة للعمل على تحريرهم بكل السبل والوسائل الممكنة والمتاحة، وفيما يلي عرضاً مفصلاً لوقائع الجلسة:     

كلمة الدكتور أحمد بحر

بدوره افتتح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، الجلسة بتوجيه التحية "لأسرانا الابطال وأسيراتنا الماجدات بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني والذي يصادف 17/4 من كل عام."

 وأشاد بانتصار" أسرانا الابطال في إضراب الكرامة رقم (2) بثباتهم وتضحياتهم وصمودهم وأجبروا السجان الصهيوني على الانصياع لمطالبهم العادلة."

وأبرق بحر، بالتحية "لأسرانا الصابرين وعلى رأسهم النواب المختطفون قادة الشعب الفلسطيني وممثلوه وهم: محمد ابو طير ومروان البرغوثي وأحمد عطون وأحمد سعدات وحسن يوسف ومحمد الطل، ومحمد ابو جحيشة وياسر منصور وناصر عبد الجواد."

قال: "ولا ننسى في هذا اليوم من كل عام ان نتذكر استشهاد البطلين الكبيرين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي وخليل الوزير رحمهما الله أيقونة الثورة والمقاومة، كما لا ننسى أن نوجه تحية إجلال وإكبار لشهداء الحركة الأسيرة العظام".

وأضاف بحر: "إن أهم ما نحتاج اليه اليوم في مواجهة الجرائم الصهيونية بحق الأسرى يكمن في توحيد الموقف الفلسطيني وتحشيد الجهود المحلية والاقليمية والدولية للتضامن معهم والدفاع عنهم وفضح الممارسات القمعية والمخططات الصهيونية العنصرية التي تستهدف حياتهم، وندعوهم لعرض ملف الانتهاكات الاحتلالية ضد الأسرى على المحكمة الجنائية الدولية على أن هذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية".

وقال:" لقد ساءنا كثيرا وساء شعبنا وفصائله ومؤسساته تشكيل حكومة برئاسة د. محمد اشتيه من دون ان تنال ثقة المجلس التشريعي فهي باطلة حسب القانون والدستور من جهة ولم تشمل حكومة اشتيه على وزارةٍ للأسرى من جهة أخرى، وهذا يعد استجابة لإملاءات الاحتلال الصهيوني التي تستهدف ثوابتنا وعلى رأسها اسرانا البواسل".حسب قوله

وأشار بحر، أن "هذا الموقف السلبي والمتخاذل من قبل سلطة المقاطعة في رام الله تجاه قضية الأسرى والاصرار في الاستمرار على قطع رواتبهم، يُعد تكريساً لمنهج التراجع والانهيار والمؤامرة على قضيتنا." كما قال

ونوه إلى أن هذه الجلسة تعقد في يوم الاسير الفلسطيني في مقر وزارة شؤون الاسرى بغزة لنؤكد "لأسرانا البواسل ولأبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية ولكل أحرار العالم أننا ماضون في نصرتهم وتأييدهم ودعمهم بكل ما نملك، لن نكل ولن نمل حتى يناولوا حريتهم، فالأسرى الذين وحدوا الشعب الفلسطيني عبر تقديم وثيقتهم التي سميت بوثيقة الوفاق الوطني."

وأضاف "الأسرى الذين يدفعون من دمائهم وأشلاءهم ضريبة العزة والكرامة والانتصار، الأسرى الذين يقاتلون نيابة عن الأمة يستحقون منا أكثر من ذلك."

وطالب بحر، المقاومة الفلسطينية المسلحة بكل أذرعها وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام بالانتصار لعذابات الأسرى والأسيرات، لعذابات الأمهات والآباء والزوجات والأبناء "فتحريرهم من أيدي الاحتلال واجب شرعي ووطني وإنساني وأخلاقي وسياسي، آملين أن يكون ذلك قريبا."

نص التقرير:

المجلـس التشريعـي الفلسطينـي

الدورة غير العادية الخامسة

الجلسة الأولى- الاجتماع السابع والأربعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الثلاثاء الموافق 16/4/2019م

 

تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني منذ أبريل عام 2018م حتى أبريل عام 2019م

عملاً بأحكام المواد (60، 61، 62، 63) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وفي ظلال الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني في السابع عشر من شهر أبريل من كل عام؛ يأبى الاحتلال الصهيوني إلَّا أن يتمادى في الممارسات التعسفية المعادية لحقوق الأسرى الإنسانية والمعيشية، حيث أقرَّ الكنيست الصهيوني العديد من القوانين العنصرية الرامية إلى شرعنة الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الانتهاكات بحق الأسرى في تحدٍ سافرٍ لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبالتوازي عمَّقت سلطةُ رامَ الله من معاناة الأسرى في سجون الاحتلال؛ عندما قطعت رواتب قرابة (118) أسيراً في سجون الاحتلال، وقلَّصت مُخصصات (314) أسيراً وحَرَمتْ عوائلهم من مصدر الدخل الوحيد لهم.

وباعتبار قضية الأسرى من الثوابت الأساسية غير القابلة للتفريط أو المقايضة؛ فإننا في المجلس التشريعي نُجدد التأكيد على الوقوف إلى جانب قضية الأسرى وضرورة إيلاءها الأولوية القصوى.

وإزاء ذلك؛ نُقدم لمجلسكم الموقر هذا التقرير الذي يُسلط الضوء على الأبعاد الإنسانية والقانونية لقضية الأسرى في سجون الاحتلال.

أولاً: أولويةُ قضيةِ الأسرى:

تُعتبر قضية الأسرى ثابتاً أساسياً من ثوابت القضية الفلسطينية التي لا يمكن تجاهلها، وتَحْظَى بإجماعٍ وطنيٍ لأنها قضية انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقُّ الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد المحتل الصهيوني، وهو أيضاً قضية إنسانية، وكلُّ الوفاءُ لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ولنْ ندَّخرَ أيَّ جهدٍ في نُصرَتِهم وإسنادِهم بكل السُبل المُتاحة.

ثانياً: إحصائيات الأسرى وتوزيعها:

1- أعدادُ الأسرى في سجون الاحتلال: حالياً ما يقارب من (6000) أسيراً من كلِّ فئات وشرائح المجتمع؛ يتوزعون على (23) سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف وتحقيق.

2- التوزيعُ الجُغرافي: قـــطاع غزة (310) أسيراً، القــدس المحتلة (530) أسيراً، أراضــي ال 48 (75) أسيراً، الضفة الغربية المحتلة (5000) أسيراً، الأردن (19) أسيراً، سوريا (2) أسيراً.

3- التوزيع وفقاً للوضع القانوني: (513) أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، (3350) أسيراً محكوماً "غير مؤبد"، (1800) أسيراً موقوفاً، (450) أسيراً إدارياً.

4- التوزيع حسب الفئات: (45) نساء أسيرة، (250) أطفال أسرى، (8) نواب أسرى، (450) إداريون أسرى، (21) صحفيون أسرى،  (1100) مرضى أسرى، (47) عُمَداء أسرى، (218) شهداء الحركة الأسيرة.

ثالثاً: حالاتُ الاعتقالِ وأوضاعُ الأسرى

واصلَ الاحتلالُ حملات الاعتقال والتعذيب بحق أبناء شعبنا بكافة شرائحه، حيث بلغت خلال تلك الفترة ما يقارب (5200) حالة على النحو التالي:

1- الأسيرات: استهدفَ الاحتلالُ النساءَ، والمُسِنَّات، والجريحات والفتيات القاصرات بالاعتقال والاستدعاءات، والأحكام المُرتفِعة وطالت الاعتقالات ناشطات وصحفيات وطالبات جامعيات.

2- الأطفال: استهدفَ الاحتلالُ الأطفالَ القاصرين بينهم جرحى أطلقت عليهم النار قبل اعتقالهم، ومرضى ومعاقين، وقاصرين لم تتجاوز أعمارهم (12) عاماً.

3- نواب المجلس التشريعي: استهدفَ الاحتلالُ نوابَ من المجلس التشريعي، باعتقال (8) نواب، إضافة إلى اقتحام منازل آخرين واعتقال أقاربهم من الدرجة الأولى، وهم: النائب المقدسي أحمد محمد عطون، والنائب محمد مطلق أبو جحيشه، والنائب محمد إسماعيل الطل، والنائب ياسر داوود منصور، والنائب محمد محمود أبو طير، وأخيراً اختطف الاحتلال النائب حسن يوسف. وتم الإفراج عن: النائب إبراهيم أبو سالم، والنائب عمر عبد الرازق، بعد التحقيق معهم.

4- صحافيون: استهدفَ الاحتلالُ الصحفيين بالقَمع والملاحقة.

5- الأسرى المرضى: استهدفَ الاحتلالُ الأسرى بحرمانهم من الرعاية الصحية، ويعاني (1100) أسيراً من أمراض مختلفة؛ من بينهم (170) أسيرًا يعانون من أمراض مصنفة خطيرة وبحاجة إلى رعاية مستمرة وعمليات جراحية.

6- عُمَداءُ الأسرى: عددُ عُمَدَاءِ الأسرى (47) أسيراً، وهم مَنْ أَمضَوا أكثر من (20) عاماً في السجون، بينهم: (13) أسيراً تجاوزوا ثلاثين عاماً في السجون، وأقدمهم (كريم يونس)، من أراضي ال48، (26) أسيراً قُدامَى من المعتقلين قبل اتفاق أسلوا 1994م، ولم يُطلَق سراحُهم حتى الآن.

7- شُهَدَاءُ الحركة الأسيرة:

ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى (218) شهيداً، آخرها في هذا التقرير (5) أسرى شهداء:

1- الشهيد فارس بارود، غزة، مخيم الشاطئ استشهد في 6/2/2019.

2- الشهيد محمد الخطيب استشهد في 18/9/2018.

3- الشهيد عزيز عويسات استشهد في 19/5/2018.

4- الشهيد محمد مرشود استشهد في 9/4/2018، ودُفِنَ في 14/7/2018.

5- الشهيد محمد عنبر استشهد في 8/4/2018، ودُفِنَ في 14/7/2018.  

رابعاً: الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى:

 

واصلَ الاحتلالُ سياسة الانتهاكات والجرائم ضارباً بعرض الحائط لأحكام القانون الدولي العام وكل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي الأسرى، وقد تصاعدت عمليات القمع واقتحام السجون، والاعتداء على الأسرى، والتنكيل بهم، ومصادرةِ حقوقهم وإنجازاتهم بعد توصِيات (لجنة جلعاد أردان) في يوليو 2018، حيث تراجعت أوضاع الأسرى بشكل خطير، وفرضت العديد من العقوبات العنصرية القاسية بحقهم؛ منها:

1-     مصادرة الكتب من مكتبة (سجن هداريم) بحجة أن إدارة السجن لم تُصَدِّرْ إِذناً خاصاً بالدراسة والتعليم.

2-     تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى للحد الأدنى، وفرض غرامات مالية على الأسرى.

3-     ممارسة سياسة التنقلات الفردية والجماعية والتي طالت أقسام بكاملها، وإجراء التفتيشات والاقتحامات الليلية.

4-      تقليص (الكانتينا) التي تدخل عن طريق الأهل من (1200 شيكل) إلى (600) شيكل بالحد الأعلى.

5-     اقتحامُ الوحداتِ الخاصة القَمْعِيَّة لأقسامِ سجنِ (عُوفر) وفيه أكثر من (1000 أسير) بطريقة وحشية، واعتدت على الأسرى بشكل همجي الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من الأسرى برضوض وجروح وكسور واختناقات نتيجة الضرب ورش الغاز وإطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى، وإطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة.

6-     البدء في مشروع لتركب أجهزة تشويش متطورة تؤثر على صحة الأسرى، وتسبَبَت بظهور أعراض مرضية منها القلق، وقلة النوم، والصداع وآلام الرأس وتسارع في ضربات القلب، إضافة إلى مشاكل في السمع، ويخشَى الأسرى أنها تسبب أمراض سرطانية، الأمر الذي رفضه الأسرى.

خامساً: تشريع الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى:

اتخذَ الاحتلالُ تطَرُفاً كبيراً مع الكنيست الصهيوني؛ في تقديم إقرار قوانين وتشريعات عُنصرِية تفوح برائحة الكراهية بحق أبناء الشعب الفلسطيني عموماً؛ والحركة الأسيرة على وجه الخصوص، وحتى قوانين تمييز عنصري وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان ذات الصلة. ومن أبرز هذه القوانين العنصرية:

(قانون إعدام الأسرى - قانون خصم رواتب الأسرى - قانون يحرم زيارات الأسرى - قانون تجميد أموال تُحَوَّل لعلاج الأسرى - قانون منع الإفراج المبكر للأسرى - قانون استثناء الأسرى من قرار زيادة المساحة المخصصة - قانون حظر الإفراج عن الأسرى مقابل جثث الإسرائيليين).

سادساً: أُسُسُ الحمايةِ والمسؤوليةِ القانونية للأسرى:

1-    إن ظروف اعتقال الأسرى في السجون لا تتناسب بمعاملة الأسرى التي أقرَّتها الأمم المتحدة عام (1955)، ومبادئ الأمم المتحدة لمعاملة الأسرى عام (1990)، فإنَّ الاحتلال ينتهك هذه الاتفاقيات في معاملة الأسرى.

2-    يُعدُّ التعذيب بحق الأسرى انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول لعام (1977)، حيث تتضمن هذه الاتفاقيات عدداً من المواد التي تَحْظُر التعذيب والمعاملة القاسية والحاطَّةَ بالكرامة بشكل قطعي، وعلى رأسها المادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة (12) من اتفاقيتي جنيف الأولى والثانية، والمادَّتان (17) و(18) من الاتفاقية الثالثة الخاصة بأسرى الحرب.

3-    يُعتَبر التفتيش العاري للأسرى انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت على احترام مبادئ المعاملة الإنسانية، وذلك في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام (1949)؛ والفقرة الثانية من المادة (75) من البرتوكول الإضافي الأول لعام (1977).

4-    إنَّ وضعَ الاحتلال أجهزةَ التشويشِ قرب أقسام الأسرى؛ يُعتَبرُ مخالفةً واضحة حسب المادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصَّت على: (ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين).

5-    وإنَّ إهمالَ الاحتلالِ في المعالجة الطبية للأسرى؛ هو مخالفة، فإن اتفاقية جنيف الثالثة في المواد (29) و(30) و(31)، واتفاقية جنيف الرابعة في المادتين (91) و(92)؛ تَكْفَلُ حقَّ العلاج والرعاية الطبية، والأدوية المناسبة للأسرى المرضى، والفحوصات الطبية الدَوْرِية.

6-    إنَّ سلطةَ الاحتلال تقوم بخرقٍ للقانون الدولي من خلال حرمانها للأسرى من الحصول على حقهم في الزيارات العائلية، وهو حقٌ كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وذلك مُحدَّدٌ في اتفاقية جنيف الثالثة لعام (1949) في المادة (71)، وفي المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة، وفي قَواعِدِ الأمم المتحدة لمعاملة السجناء في المادتين (37) و(92) أنه يَحِقُّ للأسير أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائِه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات.

7-    وإزاءَ ما تقدم من انتهاكات؛ فإن محاسبة الاحتلال تكون من خلال التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تشير المادة (75) من النظام الأساسي للمحكمة إلى إصدار أحكام ضد الجناة تتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمَجْنِّي عليهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار.

التوصيات:

1-    ندعو المؤسسات الدولية؛ خاصةً مجلسَ حقوقِ الإنسانِ بالأمم المتحدة تكليفَ لجنةٍ دُوليةٍ للاطلاعِ على أوضاعِ الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينةِ الانتهاكاتِ الصارخةِ للقانونِ الدولي، والقانونِ الدولي الإنساني، واتفاقياتِ جِنيف والعمل على رقابة السجون لدى الاحتلال وتطبيق المعايير الدولية بحق الاسرى.

2-    ندعو إلى تشكيلِ ائتلافٍ عالميٍ من مؤسساتٍ حقوقِ الإنسانِ لإطلاقِ حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الاعتقالِ الإداريِّ والعزلِ الانفراديِ والإهمالِ الطبيِّ وجرائم الاحتلالُ الصهيونيُ بحقِّ الأسرى، ومعاناةِ الأسرَى من الأطفالِ والنساءِ والمرضَى والجرحَى.

3-    ضرورة وجود لجنة رقابية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُلزِم الاحتلالَ بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على أن تكون تحت رقابة مجلس الأمن الدولي، والعمل على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك للحد من التعذيب الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.

4-    مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصهيونية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية والضغط على المجتمع الدولي لمنع الانتهاكات بحق الأسرى التي تمثل خرقاً صارخاً لكل المبادئ الإنسانية والقانونية.

5-    تشكيل لجنة لتوثيق كافة الجرائم المُنْتَهِكة والخارقة لأحكام القانون الدولي العام بشأن الأسرى.

6-    رفع الأمر لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى تعتبر من جرائم الحرب والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة بموجب نص المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

7-    تحميل سلطة رام الله المسؤولية الكاملة عن جرائم أيِّ قراراتٍ تمسُّ أيَّ حَقٍّ من حقوق الأسرى المادية والمعنوية والوظيفية.

8-    إلغاء قرار السلطة بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة؛ باعتبار ذلك تقزيم لقضية الأسرى، وتهميشها وتجاوز حقوقهم، واعتبار ذلك خطاً أحمر، وعدم الخضوع لأي ضغوط صهيوأمريكية تنتقص حق الأسرى.

9-    اعتبارُ هذا التقريرِ وثيقةً صادرةً عن المجلس التشريعي، مع ترجمتِه لِعِدَّةِ لُغَاتٍ، ونشرهِ على أوسعِ نِطاقٍ.

كلمة إسماعيل هنية

بدوره ألقى إسماعيل هنية رئيس حركة حماس، كلمة أثناء الجلسة موضحاً أن "شعبنا الفلسطيني لن يترك أسراه وسيدعم جهودهم وكل القرارات التي يتخذونها"، مؤكداً أن حماس وقيادة الفصائل "قد أرسلوا للاحتلال برسالة عبر الوسيط المصري، بضرورة التخفيف عن أسرانا الأبطال، وأن قوى المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في السجون وأن المقاومة جاهزة للذهاب إلى أبعد الحدود لأجل نصرة الأسرى."

وأضاف هنية، أن "قادة الاحتلال بمن فيهم نتنياهو رضخوا لمطالب الأسرى، وأن معركة الكرامة الثانية كانت مسنودة من المقاومة في الميدان"، وقال: " لقد اتصلت بالقائد عباس السيد وأتحت له عبر الهاتف بمحادثة ميليدنوف ليشرح له أبعاد اضراب الأسرى واصرارهم على تحقيق مطالبهم".

وقال هنية:" وقد تلقيت الليلة اتصالا من عباس السيد، شكر فيه المقاومة والشعب الفلسطيني وجمهورية مصر على مواقفهم من قضية الأسرى"، مهنئاً الأسرى بانتصارهم الأخير ورضوخ الاحتلال لمطالبهم.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صوراللافيشاركونفيمسيرةبغزةرفضالورشةالبحرين
صوروقفاتأمامالسفاراتالأمريكيةفيأوروبارفضالصفقةالقرنوورشةالبحرين
صورمسيرةوسطمدينةنابلسمنددةبصفقةالقرنوورشةالبحرين
صورقمعمسيرةرافضةلورشةالبحرينوصفقةالقرنعندالمدخلالشماليلبيتلحم

الأكثر قراءة