المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2019-04-17 13:51:59
وصفت نتائج إجتماع التنفيذية بأنه مخيب للآمال..

الديمقراطية: إحالة قرارات "الوطني" إلى الحكومة تعبير عن إفلاس السياسة الإنتظارية

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نتائج إجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، بأنه مخيب للآمال، ولم يرتقِ إلى الحد الأدنى من المسؤولية التي يتطلبها رسم مواقف في الرد على سلسلة الإستحقاقات والتحديات والتطورات التي تشهدها القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في مواجهة صفقة ترامب، وسياسات الإحتلال في القدس والضفة الفلسطينية والقطاع.

ورأت الجبهة في بيان لها، أن الإجتماع استبقته تصريحات لبعض أعضاء اللجنة التنفيذية حاولت أن توحي وأن توهم الرأي العام بأنه سيكون إجتماعاً إستثنائياً ستصدر عنه قرارات مصيرية، خاصة وأن الإجتماع الأول الذي تعقده التنفيذية برئاسة رئيسها محمود عباس، منذ إنتخابها في المجلس الوطني منذ عام في نيسان/أبريل/2018. لكن ما صدر عنها كان أقل بكثير مما جرى التمهيد له. إذ خرج الإجتماع بدون بيان رسمي بل اكتفى بخبر صحفي مطول، ما يعكس طبيعة الإجتماع، وغياب الجدية فيه. اكتفى الإجتماع بسلسلة من المواقف السياسية المكررة، التي كان يمكن إصدارها في بيان دون الحاجة إلى إجتماع تعقده اللجنة التنفيذية. خيبة الأمل الكبرى أن الإجتماع أحال إلى حكومة السلطة الفلسطينية، تطبيق قرارات المجلس الوطني التي إتخذها في 30/4/2018 لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال في المجالات السياسية والأمنية الإقتصادية. أي منذ عام تماماً، شكلت خلاله اللجنة التنفيذية عشرات اللجان لدراسة القرارات ووضع آليات تنفيذها، وأغرقت الرأي العام في دوامة اللجان وإحالة القرارات من لجنة إلى لجنة ومن دورة مجلس مركزي إلى دورة مجلس وطني، تتلوه دورة مجلس مركزي ثم مجلس مركزي جديد. ما يؤكد إفلاس هذه اللعبة، وإفلاس السياسة الإنتظارية التي اتبعتها القيادة الرسمية، وإفلاس سياسة تعطيل قرارات المجلس الوطني.

وقالت الجبهة إن الحديث عن دعوة لدورة جديدة للمجلس المركزي الفلسطيني، في الوقت الذي مازالت فيه القرارات السابقة معطلة، تأكيد إضافي على عمق إفلاس هذه السياسة. كما قالت إن إحالة القرارات إلى حكومة السلطة، التي لا تملك صلاحية القرار السياسي، يشكل تهرباً من المسؤولية وعبثاً بصلاحيات المؤسسات ومحاولة لتزوير الحقائق وزرع الوهم في صفوف الرأي العام بحدوث خطوة جديدة إلى الأمام، يدرك الجميع أنها مجرد لعبة مكشوفة الأهداف والمقاصد.

وختمت الجبهة بدعوة اللجنة التنفيذية والقيادة الرسمية إلى الكف عن هذه السياسة وحزم أمرها في تطبيق قرارات المجلس الوطني، والدعوة لحوار وطني لتصويب وتصحيح العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية تنظم خلالها انتخابات شاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي، وإنهاء الإنقسام، وطي صفحة أوسلو والعمل بموجب البرنامج الوطني، برنامج المقاومة ونقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورالأسيرعمرخنفرمنمخيمجنينيرزقبتوأمعبرنطفةمهربة
صورأسبوعالتراثالعاشرفيبيرزيت
صوراشتيةخلالحفلانهاترميموتأهيلوإدارةوتشغيلمقامالنبيموسىبأريحا
صوراشتيةخلالترأسهجلسةمجلسالوزراالأسبوعية

الأكثر قراءة