2019-07-22الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2019-06-19 21:17:27
طالب بإلغاء هذه السياسات غير القانونية والتي تنتهك حقوق المتظاهرين الأساسية.

عدالة ردا على جيش الاحتلال: إطلاق النار في غزة انتهاك للقانون الدولي

القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء

قدم مركز عدالة قبل أيام، رسالة لكل من النائب العام العسكري، شارون أفيك، والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، طالب فيها بإلغاء سياسة فتح النار ومنع استخدام الرصاص الحي والقناصة بهدف تفريق المظاهرات السلمية في غزة، ومن بينهم من أعلن عنهم جيش الاحتلال الاسرائيلي كـ"محرضين مركزيين" أو كـ"مخلين مركزيين بالنظام".

ونشر جيش الاحتلال في شهر شباط/ فبراير الماضي مستندًا باللغة الإنجليزية حول سياسة فتح النار في قطاع غزة، تحت عنوان أسئلة وأجوبة، أكد فيه على سياسة إطلاق النار على كل من يعتبره الجيش "محرضًا مركزيًا" أو "مخلًا مركزيًا بالنظام"، وهم، بحسب الجيش الإسرائيلي:
كل من يعطي التعليمات حول مكان وضع الإطارات وموعد إشعالها
كل من يعطي تعليمات حول الاقتراب من السياج الحدودي وسحب أجزاء منه
من "يحرض" المتظاهرين من خلال أعماله
من يؤثر على سلوك المتظاهربن
من يوفر الظروف الملائمة للوصول إلى السياج الحدودي العازل وعبوره

ويزعم المستند أن "المحرضين المركزيين" يعملون وقتًا طويلًا، وعليه يجب على القناصة اختيار الوقت المناسب لإطلاق النار واقتناصهم، ويمكن للقناصة إطلاق الرصاص الحي عليهم حتى عندما يبتعدون عن المتظاهرين أو خلال "فترة راحتهم".

وفي شهر شباط الماضي، أصدرت لجنة التحقيق المستقلة، المنبثقة عن الأمم المتحدة، في الانتهاكات الإسرائيلية خلال مسيرات العودة الكبرى بغزة، التي انطلقت منذ 30 آذار/ مارس 2018، تقريرها النهائي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أكدت فيه على أن استخدام الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي والقناصة ضد المتظاهرين العزل في قطاع غزة هو غير قانوني بشكل قاطع وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية، ودعت للتحقيق مع المشتبهين بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.

وطالب مركز عدالة النيابة والمستشار القضائي بإلغاء تعليمات فتح النار ضد المتظاهرين العزل ومن يزعم الجيش أنهم "محرضون مركزيون" أو ك"مخلين مركزيين بالنظام".  ومنع استخدام الرصاص الحي والقناصة خلال 30 يومًا.

وقالت المحامية سهاد بشارة، التي أرسلت الرسالة، إن "الجيش الإسرائيلي الذي أبقى تعريف "المحرض المركزي" ضبابيًا وفضفاضًا، يوضح في هذا المستند كيف تم قتل عشرات المتظاهرين الذين لم يشكلوا أي خطر على الجنود او المواطنين الإسرائيليين، أي أنه ارتكب جرائم مخالفة للقانون الدولي. المستند الذي نشره الجيش جاء كمحاولة لتبرير قتل المتظاهرين العزل أو إصابتهم بعاهات مستديمة والمس بحقهم بالحياة".

وتابعت: "هذا المستند يشكل شهادة واضحة على انتهاك القانون الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي، وأيضًا يثبت أنه لا علاقة بين قرار المحكمة العليا حول سياسة فتح النار والموافقة عليها، وبين ما يحدث على أرض الواقع".

لقراءة الرسالة(هنا)



مواضيع ذات صلة