المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » محليات
2019-07-10 12:03:35

مركز الإنسان: الاحتلال يواصل سياسته في التهجير والابعاد ضد الفلسطينيين

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في القدس المحتلة، والتي يسعى من ورائها تهجير وإبعاد السكان المقدسيين، وفرض واقع جديد، لنزع المدينة من هويتها العربية والاسلامية المسيحية، فما زالت قوات الاحتلال تمارس العقاب الجماعي والاعتقال للعشرات من الشبان والفتيات، من قرية العيساوية وتفرض عليهم حصارا للأسبوع الرابع على التوالي، إضافة إلى ممارسة الضغط على سكان صور باهر لهدم مبانيها "16 بناية بواقع 100 شقة سكنية"، لحجج أمنية واهية.

إن ممارسات الاحتلال العنصرية باتباع سياسة الابعاد للمقدسيين عن القدس ما زالت مستمرة، حيث أبعدت أمس الثلاثاء 3 شبان عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوماً، وهم " أحمد ركن، وأحمد الشاويش، وإبراهيم النتشة"، والذي جري اعتقالهم يوم الأحد الموافق 7يوليو/ تموز، في المقابل تسمح سلطات الاحتلال للعشرات من المستوطنين باقتحام ساحات المسجد الأقصى، حيث سمحت ل 2800 مستوطن باقتحامه خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم.

إن ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس المحتلة مخالف للقانون الدولي، ويعتبر إبعاد قسري من خلال نقل الشخص رغما عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية، ويشكل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكاً خطيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، في مادتها "147،49"، ووفقا لاتفاقية روما حيث اعتبرت سياسة الابعاد القسري جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وكذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة "9"  (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)، ومخالف للقرارات الصادرة عن منظمة اليونسكو.

وعليه إذ يعتبر المركز أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس المحتلة وتحاول فرضه بالقوة، وسيلة ضغط على الفلسطينيين هناك، لتضييق العيش عليهم وطردهم من مكان سكناهم، وبدوره يطالب المركز بضرورة اتخاذ خطوات فعالة وجريئة لنصرة المدينة، وأن تقوم منظمة المؤتمر الإسلامي بدورها، واتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية بقطع العلاقات مع الاحتلال، ورفع دعاوى عليه أمام المحاكم الأوروبية وفقا للاختصاص العالمي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.



مواضيع ذات صلة