2019-08-19الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » محليات
2019-08-08 17:16:55

اتفاق بين اتحاد المعليمن واشتية على تبكير صرف الراتب ورفع نسبته

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

اجتمعت الامانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين وأمناء سر الفروع مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية اليوم الخميس لمناقشة المقترحات التي طرحها الاتحاد من اجل تعزيز صمود المعلمين والموظفين في ظل الازمة المالية التي يعاني منها المعلمون والموظفون نتيجة قرصنة الاحتلال الاسرائيلي لاموال الضرائب الفلسطينية.

وتحدث الامين العام للاتحاد سائد ارزيقات في تفاصيل هذه المقترحات مؤكدا على ضرورة تكاتف كافة شرائح المجتمع من اجل الصمود في وجه الاجراءات الاحتلالية.

بدوره عبر رئيس الوزراء عن شكره واعتزازه لكافة المعلمين والموظفين على صمودهم وصبرهم.حسب ما ورد في بيان صدر عن الاتحاد العام للمعلمين.

وبخصوص المقترحات تم التوافق على أن تعمل الحكومة على تبكير صرف الراتب وسيتم ذلك فور استلام القرض القطري والمنحة السعودية بحيث يتزامن مع افتتاح العام الدراسي.

كما سيتم العمل على رفع نسبة الصرف وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة في التوزيع وتعزيز صمود الفئات الاقل رواتب وذلك ينطبق على شقي الوطن في الضفة وقطاع غزة وسيتم اعلان النسبة من قبل وزارة المالية، كذلك تم التأكيد على موضوع الغاء التقاعد المالي على معلمي قطاع غزة حيث تم تشكيل لجنة لهذا الموضوع وينتظر مجلس الوزراء قرار اللجنة.

وتم توجيه كتب تلزم شركات الاتصالات وجوال والوطنية من قبل رئيس الوزراء الى عدم فصل الخدمات عن الموظفين الحكوميين وان يتم دفع الفواتير بحد اعلى بما يتناسب مع نسبة صرف الرواتب.

كما سيتم توجيه كتب تلزم الجامعات بتقسيط الرسوم الجامعية وسيتم التعامل مع اي جامعة لا تلتزم بذلك من خلال اخذ اجراءات اكاديمية ومالية بحق الجامعات التي لا تلتزم من قبل الحكومة.

وسيتم توجيه كتب الزام للبنوك من قبل سلطة النقد تلزمها بتنفيذ التعليمات المصرفية بما يتعلق بحسم القروض بما يتوافق مع نسبة صرف الراتب، واخذ اجراءات بحق البنوك التي لا تلتزم.

كذلك تم الإتفاق على مخاطبة القضاء والنيابة لمراعاة المعلمين والموظفين اصحاب الشيكات المرتجعة الناتجة عن هذه الازمة.

كما تم الإتفاق على ان يتم العمل على الغاء نظام العقود العام القادم والعودة الى آلية التوظيف والتعيين حسب قانون الخدمة المدنية ، مع الحفاظ على حقوق المعينين في السنوات الثلاثة الاخيرة بما يتعلق باحتساب سنوات العقد للتقاعد والدرجات والترقيات.

 



مواضيع ذات صلة