2019-09-23الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2019-09-12 15:36:59

المنظمات الاهلية تطالب بإحقاق العدالة واصدار قانون حماية الاسرة فورا

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

أعربت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، عن ارتياحها لما تم الاعلان عنه من كشف لظروف وملابسات وفاة إسراء غريب، ووجود ادلة جنائية لحادثة القتل "الضرب المفضي للموت" واعتقال ثلاثة من المشتبه فيهم وتوجيه تهمة القتل لهم، والكشف ان عملية القتل لم تكن على خلفية ما يسمى الشرف.

وأضافت في بيان لها، الخميس، أضافت أن مبعث هذا الارتياح يرتبط بمعطيات تتعلق بسير التحقيق، وسرعة الكشف عن الحقيقة للجمهور على ضوء حالة الارباك التي سادت بعد نشر العديد من المقاطع والتسريبات وما تناقلته وسائل الاعلام الالكتروني، من جهة، وفي ذات الوقت اهمية استكمال الاجراءات لتأمين محاكمة عادلة للجناة.

وطالب البيان بمتابعة هذه القضية وقضايا عديدة اخرى مشابهة لها، صونا للنسيج الاجتماعي الفلسطيني ودفاعا عن القيم الانسانية والحضارية التي تميز بها المجتمع الفلسطيني، وهو ما يتطلب احقاق العدالة التي يتنظرها الجميع دون تردد او هوادة، واستمرار العمل حتى تاخذ العدالة وتصل لمنتهاها، ووقف العبث من اي جهة كانت بأية احاديث لا تمت للحقيقة بصلة، وتعتمد على الاشاعات، والغيبيات وكيل التهم جزافا لتبرير العنف الممارس ضد المرأة، الذي يتوجب على الجميع العمل على وقفه بكل الطرق الممكنة .

وشدد البيان على اهمية اصدار قانون حماية الأسرة، وتعديل القوانين ذات العلاقة بما يصون حقوق المرأة ويحفظ كرامتها ويصون دورها البارز في المجتمع، وبما يحقق مسألة الردع لكل من تسول نفسه الاعتداء  او ممارسة العنف بكل اشكاله، والعمل على رفع درجة الوعي المجتمعي سواء في المدراس عبر المناهج او عبر عملية تربوية شاملة تعيد الاعتبار لروح الشراكة المجتمعية ومنظومة القيم والاخلاق التي ينشدها الجمهور الفلسطيني.

كما دعت الشبكة لفتح حوار مجتمعي بمشاركة كافة الاطراف الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول الى صيغ وتفاهمات واضحة توقف حالة الجدل العبثي في قضايا يكفلها القانون ووثيقة اعلان الاستقلال الصادرة العام 1988 في الجزائر، واهمية مواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين، وتفعيل اليات قانونية لحماية المرأة ومنع تعنيفها تحت اية مبررات كانت.



مواضيع ذات صلة