المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2019-09-13 19:42:33

بحر: اتفاقية أوسلو سبب الانقسام الفلسطيني وبإنهائها تتحقق الوحدة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

 قال أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة إن "اتفاقية اوسلو تنازلت عن حقوق شعبنا، وكانت سبب الانقسام الفلسطيني وبإنهائها تتحقق الوحدة."

وأكد خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، أن "الحقوق والثوابت الفلسطينية لا يمكن ان تسقط بالتقادم ولن تضيع ما دام وراءها مطالب وأن المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الاستراتيجي الكفيل باسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا."

ومضى يقول "ستة وعشرون عاماً مرت على اتفاق أوسلو المشؤوم الذي اعترفت فيه منظمة التحرير وحركة فتح بوجود الكيان الصهيوني وأقرت باغتصابه لحقوقنا المشروعة وتنازلت بموجب ذلك عن 78% من أرض فلسطين مقابل حكم ذاتي هزيل".

ولفت إلى أن اتفاق أوسلو اتفاقاً أمنياً بامتياز هدفه "حماية الكيان الصهيوني وملاحقة المقاومة الفلسطينية من خلال التنسيق والتعاون الأمني المقدس بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وأجهزة أمن الاحتلال، والذي تجلت آثاره وتداعياته الكارثية في إضعاف بُنى المقاومة بالضفة الغربية واغتيال واعتقال وملاحقة المقاومين والأسرى المحررين وترك مدن وقرى ومخيمات الضفة ساحة مستباحة لبطش وعدوان وعربدة الاحتلال ومستوطنيه."حسب قوله

وتابع "فوق كل ذلك فقد ربطت اتفاقية باريس الاقتصادية، الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني، وجعلته تابعاً له ورهناً لإرادته، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني كما هو الحال اليوم".

وقال إن (الرئيس محمود ) عباس لا زال مصراً على "التنسيق والتعاون الأمني ورفض المصالحة والشراكة الوطنية وفرض العقوبات الإجرامية على غزة وأهلها الصامدين وقطع الرواتب وخاصة رواتب اسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، وتساوقه مع الجهود المحمومة والمشاريع السياسية السوداء لتصفية القضية الفلسطينية وخاصة تمرير صفقة القرن مما يستدعي من الكل الوطني الفلسطيني الوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال الصهيوني ومخططات ترامب التصفوية حتى اسقاطها."حسب تعبيره

واعتبر بحر أن "اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير مع دولة الكيان هي اتفاقية باطلة كأن لم تكن"، محملا كل من شارك بها المسؤولية عن آثارها "المدمرة لقضيتنا وعلى رأسهم (الرئيس ) محمود عباس الذي كان مهندساً لهذه الاتفاقية وقدمها خدمة مجانيةً للاحتلال لتحقيق أهدافه الاستعمارية في المنطقة الأمر الذي يستلزم ملاحقة عباس وزمرته قضائياً بتهمة الخيانة العظمى وفقاً للقانون الفلسطيني.كما قال

وأكد أن "المقاومة ستستمر حامية لمسيرات العودة مراقبة لها، ومساندة لجميع أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده ولن تخذله، وهي خط الدفاع الأول عن شعبنا ومسيرات العودة."



مواضيع ذات صلة