2019-10-17 الخميس
المدينة اليوم الحالة
القدس 7
رام الله 7
نابلس 9
جنين 11
الخليل 6
غزة 12
رفح 13
العملة السعر
دولار امريكي 3.6452
دينار اردني 5.1414
يورو 4.2065
جنيه مصري 0.204
ريال سعودي 0.972
درهم اماراتي 0.9925
الصفحة الرئيسية » محليات
2019-09-16 10:15:24

مكافحة الفساد ومركز جنيف للرقابة يوقعان على مذكرة تفاهم

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار احمد براك ومدير مكتب جنيف للرقابة لحوكمة قطاع الأمن في رام الله آدم ستيب- ريكوفسكي، مذكرة تفاهم حول المساعدة المتعلقة بدعم مؤسسات مكافحة الفساد ومراجعة الحسابات في تعزيز تدابير مكافحة الفساد في سياق مشروع: "تعزيز العمل على توفير الأمن والعدالة لجميع الفلسطينيين".

وجرى توقيع الإتفاقية في مقر هيئة مكافحة الفساد في البيرة، بحضور ممثلين عن الجانبين، يوم الاحد 15 أيلول 2019.

وشدد أحمد براك على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة ومكتب جنيف، مؤكدا على أن العمل المشترك بين الجانبين ليس وليد اللحظة، وإنما هو تعاون مثمر وفعَال منذ عدة سنوات.

وأشار إلى ان هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لتبادل الخبرات وإيجاد بيئة فلسطينية طاردة للفساد.

وأوضح براك أن الهيئة تعمل جاهدة لخدمة الشعب الفلسطيني وتفعيل البيئة المجتمعية الرافضة للفساد بالرغم من جميع الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

من جانبه اشاد آدم ستيب- ريكوفسكي باداء وعمل موظفي الهيئة بشكل خاص وكافة الموظفين في فلسطين بشكل عام، حيث انهم لم يتوانوا عن أداء واجباتهم الوظيفية بالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.

وأكد على أن مكتب جنيف للرقابة لحوكمة قطاع الأمن يعمل جاهدا على تحديد إحتياجات الشعب الفلسطيني قبل أن يقوم بإيجاد حلول تلبي هذه الإحتياجات وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة له، مشيرا إلى أهمية التخطيط والعصف الذهني القائم بين مركز جنيف وهيئة مكافحة الفساد لتحديد إحتياجات المجتمع الفلسطيني فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

وإتفق الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على توفير الخبرات الإقليمية والدولية المقارنة والممارسات الفضلى بغية مساعدة الهيئة في إعداد الأنظمة التي تكفل الارتقاء بمستوى المساءلة والرقابة، وخصوصًا فيما يتصل بتلقي الهدايا وتضارب المصالح، بالإضافة تنظيم ورشتين ومؤتمر تشارك فيه كل الأطراف المعنية الرئيسية في القطاع الأمني الفلسطيني، بمن فيها ممثلون عن القوات الأمنية ومؤسساتهم الإدارية، والمجلس التشريعي الفلسطيني، والوزارات، والسلطة القضائية، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

 



مواضيع ذات صلة